يمن الغد – خاص

ماتزال قضية القسمة الخاصة ببيت السراجي مسرحاً للفوضى والتخبط الذي يعيشه القضاء باليمن وخصوصاً على يد قضاة جدد تنقصهم الخبرة والملاءة القانونية فتصبح القضايا مباحة الحقوق فوضوية التصرفات .

بعد تسلم القاضي شمسان الذيب رئاسة محكمة جنوب غرب قام بتوزيع القضايا حسب الأختصاص باستثناء قضية بيت السراجي بسبب طلب القاضي عبدالرحمن الشميري الذي برر تمسكه بالقضية انه شارف على الانتهاء منها ورغم ذلك ظل يؤجلها للاطلاع ثمانية اشهر وبعدها قام بإصدار القرارات الواحد والعشرين التي نسفت كل ما تحقق في القضية خلال ست سنوات والغى قرارات الهيئات السلف جميعها، اعتبرها كأن لم تكن ..

وكانت طالبت أطراف في القضية بتنحي القاضي الشميري بعد قرارته الكارثية التي شوهت القضية وأفسدت مباديء التقاضي وأوغلت في ذبح القانون باخطاء مهنية جسيمة، لكنه ثار كبركان هادر وأعتبر طلب تنحيه من أطراف في القضية اهانه شخصية وقام برفع تظلم على التنحي وأصر باستماته على مواصلة النظر بالقضية وتابع الاستئناف حتى تم رفض طلب التنحي حسب طلبه واعاد ملف القضية إلى اختصاصه واطلاعه ..

الان بعد مايزيد عن عام من تسلمه ملف القضية وتمسكه بها واصراره عليها يكتشف ان القضية ليست من اختصاصه وان على رئيس محكمة جنوب غرب توزيعها حسب الاختصاص لقاضي آخر .

وتم بعدها استئناف القرارات لدى محكمة الاستئناف التي ما تزال تنظر بالقضية برئاسة القاضي عبدالله الغرسي فيما ظلت قضايا فرعية لدى المحكمة الابتدائية كان من المفترض على القاضي عبدالرحمن الشميري الفصل فيها لكنه قبل التظلم بشأنها وقام فجأة في جلسة تخص أطراف أخرى بإعلان التنحي مبرراً تنحيه بان القضية شخصية وهو قاضي مدني وعملاً بالاختصاص الذي تقرر من المحكمة يعلن تنحيه لتقرر المحكمة توزيعها على قاضي شخص آخر ..

الواضح جلياً للعيان ان القاضي عبدالرحمن الشميري الذي وصل لطريق مسدود وانكشف تحيزه الواضح لم يجد اي طريق آخر أمامه ليسلكه غير التنحي وإبقاء القضية مشوهة حسب اتفاقه مع الطرف الذي يمثله عبدالمغني السراجي الذي كشف عن رسائل واتس آب بينه والقاضي تحوي علاقة مشبوهة وعروض مالية كسعايات مقابل بيع أراضي (المفاجأة ان عبدالمغني السراجي هو من قدم هذه الرسائل إلى محكمة الاستئناف )والتصرف فيها رغم قرارات منع التصرف من المحكمة لكن القاضي فضل مصالحه على القانون وبارك عمليات البيع من طرف عبدالمغني السراجي رغم أنها مخالفة لقرارات المحكمة والقانون .

الان القضية يجب ان تحال الى التفتيش القضائي للدراسة والمراجعة والنظر بعين القانون والعدالة وليس بعيون تسبقها المصلحة ويموت بين أهوائها ورغباتها القانون .

القضية بين يدي القاضي شمسان الذيب رئيس محكمة جنوب غرب المعروف باحترافيته وتمسكه بالقانون وحرصه على إنفاذ العدالة واحقاق الحقوق .

كيف يمكن للقاضي الشميري القيام بكل هذا العبث ولايجد من يحيله للمحاسبة والتحقيق ؟.

القضية نطرحها امام مجلس القضاء الأعلى

أمام هيئة التفتيش القضائي

امام رئيس محكمة جنوب غرب الامانه القاضي الدكتور شمسان الذيب.

الوثيقة الأخيرة هي رسائل واتس اب بين عبدالمغني السراجي والقاضي عبدالرحمن محمد غالب الشميري.