ذر الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري من تداعيات خطيرة ستواجهها البنوك اليمنية والقطاع المصرفي ككل، نتيجة انعكاسات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، مشيرًا إلى أن العقوبات الدولية قد تشمل جميع البنوك اليمنية دون استثناء، وليس فقط تلك الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح الداعري في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن عدم تحرك مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي والحكومة اليمنية لعقد اجتماع مشترك لمخاطبة الجهات الدولية، وعلى رأسها وزارة الخزانة الأمريكية والبنوك المراسلة، سيؤدي إلى إدراج كافة البنوك اليمنية ضمن قائمة العقوبات الدولية.

وأكد أن البنوك المراسلة في الخارج تتعامل مع مفتاح بلد مصنف بالعقوبات بشكل كامل، وليس مع بنوك محددة داخله، مما يجعل جميع البنوك اليمنية عرضة للخطر إذا لم يتم استثناء المؤسسات المصرفية الممتثلة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن العواقب الاقتصادية ستكون كارثية، وأن تصنيف الحوثيين بحاجة إلى مراجعات دقيقة من قبل الإدارة الأمريكية والخزانة الأمريكية، مع احتمال وصول الأمر إلى الكونغرس الأمريكي للنظر في التداعيات الأوسع.

كما انتقد الداعري ما وصفه بـ”التساهل الحكومي” في التعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن قيادة البنك المركزي في عدن لم تبادر حتى الآن للدعوة إلى اجتماع مصيري للحفاظ على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلاد.

وفي ختام تصريحه، وجه تحذيرًا بضرورة الاستعداد لمفاجآت صادمة في الأيام القادمة، لا سيما للبنوك التي لا تزال تعمل في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قائلًا: “اللهم إني بلغت.. اللهم فاشهد”