يمن ديلي نيوز:

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة حضرموت الدكتور “محمد الكسادي” إن مطالبات البنك المركزي اليمني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإسناده والتي وردت في بيانه الأخير، كان يفترض توجيهها للتحالف العربي.

وقال في تعليق خاص لـ “يمن ديلي نيوز” حول بيان البنك المركزي: “المفترض من البنك أن يتقدم بطلب الإسناد من التحالف العربي وفق الترتيبات السابقة، كون اليمن تحت الفصل السابع، إلا أن التحالف نفسه ثبت له أن هناك فساد مالي وإداري، مما أدى إلى تأخر الدعم المطلوب”.

وتحدث الكسادي عن غياب واضح لمؤسسات الدولة يجعل مطالبته للرئاسي والحكومة بإسناده غير مجد، “فالبنك المركزي يطالب بدعم من حكومة غير موجودة فعليًا على الأرض، مما يجعل هذا الطلب غير منطقي”.

كما تحدث عن مشاكل أخرى تعرقل تنفيذ قرارات استعادة أسعار الصرف، مثل إغلاق المحاكم بسبب الإضرابات، وضعف الأجهزة الأمنية، مما ينعكس على قدرة الدولة على فرض سلطتها وتنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل فعال.

ووصف “الكسادي” بيان البنك المركزي الأخير بأنه “لم يكن دقيقًا” حيث ألقى بالمسؤولية على الحكومة رغم أنه جزء منها. في النهاية، البنك المركزي هو المسؤول عن إدارة السياسة النقدية بالتوازي مع السياسة المالية، ولا يمكنه التملص من مسؤوليته.

وتابع متسائلاً: “على سبيل المثال، من المسؤول عن مراقبة محلات الصرافة التي تسيطر على سوق الصرف؟ ومن الذي سمح لها بالتلاعب بالسوق والتسبب في تسرب النقد؟ كذلك، من الذي تسبب في إفراغ البنوك من تمويلها المخصص للمشاريع الصغيرة؟”

وأردف: “بالتالي، لا يمكن للبنك المركزي أن يتنصل من مسؤوليته الأخلاقية والاقتصادية تجاه المواطنين، حيث أن بيانه الأخير لا يعفه من المسؤولية عن الوضع الحالي”.

وواصل: “الواقع يؤكد أن مزايدات البنك المركزي وتصريحاته غير المجدية لم تؤدِ إلى أي تحسن، بل كانت سببًا رئيسيًا في استمرار تدهور العملة الوطنية، خاصة وأن البنك لا يتحكم في سوق الصرف، بل تسيطر عليه محلات الصرافة”.

وفي 12 فبراير/شباط، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) “جهات” في الحكومة المعترف بها دوليًا بتعطيل موارد سيادية، مناشدًا المجلس الرئاسي والحكومة تنفيذ خمسة اشتراطات ليتمكن من تحقيق استقرار العملة.

وقال البنك المركزي اليمني في بيان له صدر مساء اليوم إن جهات حكومية لم يسمها لم تتعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها، بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.

وواصلت العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا خلال الفترة الأخيرة تراجعها أمام العملات الأجنبية، مسجلة أدنى مستوى لها بتجاوز سعر الدولار الواحد 2350 ريالًا.

مرتبط

الوسوم

اليمن

البنك المركزي

الريال اليمني

انهيار العملة الوطنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط