أكدت الحكومة الخميس أن استقرار اليمن يمثل مصلحة إقليمية ودولية، محذرة من مخاطر التساهل مع الحوثيين، وداعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216.

وقال السفير اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، إن تعافي البلاد لا يقتصر على كونه شأناً وطنياً، بل يمثل مصلحة إقليمية ودولية لضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم، وحماية الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. 

وشدد السعدي في البيان الذي القاه خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرار 2216، دون أي مماطلة.

وأضاف السعدي أن الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل وإنهاء الصراع في اليمن لن تنجح ما لم تُمارَس ضغوط حقيقية على الميليشيا الحوثية لإجبارها على الانخراط بإيجابية وجدية وبحسن نية في هذه المساعي. 

وأكد أن هذه الميليشيا لن تتوقف عن ابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي ما لم يتم تحجيم نفوذها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وإلزامها بتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالحها وأجندات داعميها.

وأشار البيان الحكومي إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن لن يتحقق إلا من خلال دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية، وممارستها لسلطاتها على كامل التراب اليمني. 

وحث البيان المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لدفع المليشيات الحوثية نحو السلام، وإنهاء الحرب التي أودت بحياة ما يقارب نصف مليون يمني، وشردت مئات الآلاف، وألقت بأكثر من 20 مليون يمني في دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد البيان أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يلتزمان بخيار السلام الشامل والعادل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2216. 

وأشار إلى انفتاح الحكومة على كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأزمة اليمنية وتخفيف معاناة اليمنيين، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ.

وأوضح البيان أن الحكومة اليمنية التزمت ببنود هدنة أبريل 2022، رغم التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية في عدد من المحافظات، بما في ذلك مأرب والجوف، محذرا من أن استمرار التصعيد الحوثي يهدد بإغراق اليمن في أزمة إنسانية أوسع نطاقاً.

وتطرق البيان إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيا ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. 

ولفت إلى مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، الذي توفي في سجون الحوثيين بعد اختطافه مع آخرين في يناير 2025. واعتبر البيان هذه الحادثة "جرس إنذار" لخطورة أوضاع المختطفين في السجون الحوثية.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذ وحماية حياة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتهاكات الحوثيين، والإفراج الفوري عن المختطفين، كما طالب بإجراء تحقيق فوري وشفاف في وفاة باعلوي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وجدد البيان دعوة الحكومة لنقل المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للعاملين في المجال الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ونوه إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية الهائلة التي يعانيها الشعب اليمني بسبب الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. 

وأكد أن الصراع خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، معرباً عن استعداد الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية لإعادة بناء الدولة وتخفيف معاناة المواطنين.

وثمن البيان الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودول أخرى للتخفيف من معاناة اليمنيين، كما رحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية أجنبية، معتبراً ذلك خطوة مهمة في مواجهة التهديد الذي تمثله هذه الجماعة على الأمن الإقليمي والدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية بالعمل مع المجتمع الدولي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، معرباً عن الأمل في قدرة الشعب اليمني على تجاوز الأزمة وبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة والكرامة.