شهدت عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل الجنائية والأسرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تحوَّلت هذه المحافظات إلى "مناطق مفتوحة للانتقام والفوضى".

حيث سُجلت عشرات الحوادث الدموية التي أودت بحياة مدنيين بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات لناشطين حقوقيين بتقاعس المليشيات عن فرض الأمن ومحاسبة الجناة، ما يُعمّق أزمة الانفلات الأمني وانعدام الاستقرار الاجتماعي.

مذبحة عائلية في المحويت

اندلع نزاع عائلي عنيف بين أفراد من عائلة المعمري في مديرية الرجم محافظة المحويت، حول ملكية قطعة أرض، ما أدى إلى إطلاق نار واسع أسفر عن مقتل محمد خالد المعمري وإصابة آخر بجروح خطيرة. وفقًا لمصادر محلية لوكالة خبر.

جثث في الجوف وتعز

عثر مواطنون على المواطن عبدالله صالح تسيعان مقتولا ومُلقى في وادي سريره بمديرية المطمة في الجوف، مع آثار إطلاق نار عليه بعد ثلاثة أيام من اختفائه، بينما لا تزال التحقيقات متوقفة وسط اتهامات للأجهزة الأمنية الحوثية بالتباطؤ وتجاهل الجريمة كون الضحية من ذوي البشرة السوداء، وفقًا لسكان محليين.

في محافظة تعز، اكتشف الأهالي جثة الطفل عبدالرحمن طارق الفودعي (12 عامًا) مُعلَّقة بحبل في عزلة الفوادع بمديرية المواسط، فيما أقدم وسام سيف المهندس على طعن زوجته حتى الموت خلال نومها في مديرية مقبنة - بحسب إفادة مصادر محلية.

اختطاف وتعذيب طفل في الضالع

أثار مقتل الطفل مصطفى خالد المخطي (13 عامًا) صدمةً واسعةً بعد العثور على جثته في منطقة الغولين مديرية دمت محافظة الضالع مع آثار تعذيب وحشي، حيث كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرضه لضربات مُميتة في الرأس وخنقٍ متعمد.

جريمة قتل جماعي في سوق شعبي بتعز

تحول سوق الحرية في مديرية شرعب الرونة بتعز إلى مسرح لجريمة قتل جماعي، بعد أن أطلق مسلحون نيران أسلحتهم بشكل عشوائي أمام صيدلية، ما أدى إلى مقتل بدر نبيل مسعد وإصابة اثنين آخرين.

اتهم ناشطون ومصادر حقوقية الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين بـ"التواطؤ" و"التعطيل المتعمد" للتحقيقات، خاصة في قضايا الأطفال والنساء، وسط مطالبات من أهالي الضحايا بتحقيقات عاجلة ومحايدة ومحاسبة الجناة وإحالتهم للعدالة.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من قيادات الحوثيين للتعليق على هذه الجرائم، بينما اقتصرت ردود الأجهزة الأمنية على وعود غامضة بـ"ملاحقة الفاعلين".

وتعكس هذه الموجة الدموية صورةً سلبية قاتمةً عن الواقع الإنساني والأمني في المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث تتفاقم جرائم العنف الأسري والجنائي كإحدى تداعيات الحرب التي افتعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، وسط غياب أي استراتيجية فعّالة لاحتواء الأزمة أو تقديم الحماية للمدنيين.

فيما يُرجع مراقبون في إفادات تفشي الجرائم إلى انتشار الأسلحة وتفشي المخدرات والشبو في أوساط المجتمع، وإهمال المليشيا الحوثية لملف الأمان الاجتماعي، مقابل تركيزها على التحشيد والتعبئة العسكرية.