لجنة تحضير الحوار السوري: مؤتمر وطني بعيد عن الطائفية والمحاصصة

حشد نت - قسم الأخبار

بدأت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري أولى مهامها من العاصمة دمشق، بعد ساعات فقط من إعلان تشكيلها، في خطوة جديدة نحو مسار المرحلة الانتقالية.

حوار وطني بعيد عن التصنيفات

أكد المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أن المؤتمر لن يقوم على أي أسس دينية أو طائفية أو حزبية، ولن يضم شخصيات "تلطخت أيديها بدماء السوريين". وأوضح أن اللجنة ستجري لقاءات ميدانية في مختلف المحافظات للاستماع إلى مكونات المجتمع، مشددًا على أن الدعوات ستكون مبنية على الكفاءة والمصلحة الوطنية، وليس على الانتماءات العرقية أو السياسية.

كما أشار إلى أن موعد انعقاد المؤتمر لم يُحدد بعد، حيث يعتمد ذلك على جولات الحوار مع المواطنين وجمع الرؤى وبلورة أوراق العمل، مؤكدًا أن المؤتمر سينطلق بمجرد اكتمال هذه التحضيرات.

نقاشات مفتوحة وقضايا مصيرية

أوضح الدغيم أن اللجنة ستناقش قضايا محورية تشمل الإعلان الدستوري المؤقت، وآليات العدالة الانتقالية، وهيكلة لجنة الحوار الوطني. أما فيما يخص مشاركة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فقد أكد أنها كيان عسكري وليست ممثلًا رسميًا لأي مكون مجتمعي، مشددًا على أن الحوار يهدف إلى صياغة توافقات بين السوريين أنفسهم.

وأكد أن اللجنة التحضيرية تعمل باستقلالية تامة، حيث تضع بنفسها نظامها الداخلي، وتحدد جدول أعمالها والجهات المدعوة للمشاركة، دون أي تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.

توقيت تاريخي للحوار الوطني

من جهتها، وصفت عضو اللجنة، هدى أتاسي، انطلاق التحضيرات بأنه لحظة تاريخية غير مسبوقة منذ 75 عامًا، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تكريس ثقافة الحوار الوطني، ومعالجة القضايا الكبرى بوضع حلول عملية تحقق تطلعات السوريين.

خارطة طريق للمرحلة الانتقالية

جاء تشكيل اللجنة بقرار رئاسي، أمس الأربعاء، بعضوية سبعة أشخاص، بينهم امرأتان، في أول خطوة من نوعها بعد أكثر من شهرين على الإطاحة بالنظام السابق.

أما الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، فقد تعهد بإصدار "إعلان دستوري" قريبًا، يحدد إطار تشكيل مجلس تشريعي مصغر، مع خطط لتشكيل حكومة انتقالية بحلول الشهر المقبل، تعكس تمثيلًا واسعًا لمختلف أطياف المجتمع السوري، وسط ضغوط دولية كبيرة.

ووفقًا للشرع، فإن سوريا ستشهد انتخابات تشريعية عامة خلال أربع سنوات، كجزء من خارطة الطريق نحو الاستقرار السياسي والديمقراطي.