قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إحاطة إلى مجلس الأمن مساء اليوم وينشر “يمن الغد” نصها:

السيد الرئيس، منذ إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس، شهدنا في منطقة الشرق الأوسط تطوراً لافتاً على الرغم من هشاشته، تمثل في وقف إطلاق النار في غزة. كما شهدنا توقف هجمات أنصار الله على السفن في البحر الأحمر وعلى أهداف في إسرائيل. هذا الانحسار المؤقت في الأعمال العدائية، إلى جانب الإفراج عن طاقم سفينة جالاكسي ليدر، يعد تطوراً إيجابياً. علينا استغلال هذه الفرصة لترسيخ المزيد من التهدئة. ومع ذلك، رغم ترحيبنا بهذا الهدوء النسبي، لا يمكن التغافل عن التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه اليمن.

السيد الرئيس، من بين التطورات المقلقة للغاية موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفذتها أنصار الله الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة. هذه الاعتقالات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل تمثل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين. والأمر الأكثر استنكاراً وإدانة هو وفاة زميلنا في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى أنصار الله، وأؤيد دعوة الأمين العام لإجراء تحقيق عاجل وشفاف وشامل في وفاته ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما أجدد إدانة الأمين العام الشديدة لهذه الاعتقالات، وأطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، وأفراد المجتمع المدني، وأعضاء البعثات الدبلوماسية. وأعرب عن تقديري لدعم مجلس الأمم المتحدة هذا خلال هذه الفترة العصيبة. كما أود أن أقدم أحر التعازي لعائلة أحمد ولفريق برنامج الأغذية العالمي.

للأسف، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة في اليمن، مع ورود تقارير تفيد بتحريك تعزيزات ومعدات نحو خطوط المواجهة، بالإضافة إلى القصف والهجمات بالطائرات المسيرة ومحاولات التسلل التي تقوم بها أنصار الله في عدة جبهات، بما في ذلك أبين، الضالع، لحج، مأرب، صعدة، شبوة وتعز. أدعو جميع الأطراف لتجنب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وتزج اليمن مجدداً في دائرة النزاع. يواصل مكتبي اتصالاته المنتظمة مع الأطراف لحثهم على خفض التصعيد واتخاذ تدابير لبناء الثقة من خلال لجنة التنسيق العسكري.

السيد الرئيس، يثير التدهور السريع للوضع الاقتصادي في اليمن قلقاً بالغاً. هذه المعاناة تطال الجميع في أنحاء البلاد. في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، عانى السكان من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 24 ساعة. ففي الأسبوع الماضي، شهدت عدن ثلاثة أيام متتالية من انقطاع الكهرباء، ما دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع. وقوع هذه الأزمة خلال فصل الشتاء—حيث يكون الطلب على الطاقة أقل—يبرز مدى تفاقم الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما جعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً يومياً لملايين اليمنيين. بالنسبة للعديد من العائلات، بات تأمين أبسط الضروريات—مثل الغذاء والدواء والوقود—أمراً يفوق قدراتها. هذه المعاناة الاقتصادية لا تقتصر على المناطق تحت سيطرة الحكومة، بل يعاني السكان في مناطق أنصار الله من تحديات مماثلة في توفير احتياجاتهم الأساسية. هذه الظروف تعكس غياب حل سياسي مستدام. فبدون أفق للسلام، لا يمكن تحقيق الازدهار. يواصل مكتبي العمل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة وقابلة للتنفيذ تعود بالفائدة على الشعب اليمني.

وكجزء من حواراتنا السياسية المستمرة، أجرى مكتبي مؤخراً مشاورات مع ممثلين عن المجتمع المدني، بمن فيهم الشباب والنساء، من عدن وأبين والضالع ولحج وشبوة، وذلك لإدماج وجهات النظر المحلية في عملية السلام. كما أجرينا مناقشات مباشرة مع سيدات أعمال يمنيات من مختلف أنحاء البلاد. ورغم قدرتهن على الإسهام في النمو الاقتصادي وخلق الفرص، إلا أنهن يواجهن عقبات متزايدة تحد من مشاركتهن الكاملة في الاقتصاد، بما في ذلك القيود التنظيمية وعدم القدرة على الوصول إلى الأنظمة المصرفية. وتواجه النساء أيضاً صعوبات مماثلة تعيق مشاركتهن الفعالة في عملية السلام.

السيد الرئيس، بينما ننتظر المزيد من الوضوح بشأن تصنيف الولايات المتحدة المرتقب لأنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية، من المهم حماية جهودنا الرامية إلى دفع عملية السلام إلى الأمام. لازلت ملتزم بالعمل بموجب التفويض الذي منحه لي هذا المجلس لإنهاء النزاع في اليمن. فخلال الشهر الماضي، واصلت انخراطي المكثّف مع مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين، وكان آخرها في واشنطن. تظل رسالتي للجميع واضحة وثابتة: لا يمكن تحقيق تطلعات الشعب اليمني إلى سلام دائم إلا من خلال تسوية سياسية للنزاع. هذا الهدف ليس بعيد المنال، بل هو ممكن وواقعي وقابل للتنفيذ.

تعد عناصر خارطة الطريق ركيزة أساسية لهذا المسار. لقد التزمت الأطراف بوقف إطلاق نار شامل كخطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار فبدون إنهاء الأعمال العدائية، لن تتوفر الظروف الملائمة لحوار سياسي جاد. سيمهد ذلك الطريق لعملية سياسية منظمة، تتيح لليمنيين تقرير مستقبلهم من خلال مفاوضات شاملة تُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن الضروري أن يحتفظ مكتبي بالحيّز اللازم لضمان المشاركة الفعالة في جهود الوساطة. علاوة على ذلك، فإن معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن عبر حوار مستمر وتدابير ملموسة يعد ضرورياً لإعادة بناء البلاد والتخفيف من معاناة الشعب.

في هذا السياق، أحث الأطراف على الاستفادة من فرصة التهدئة الإقليمية الأخيرة لتعزيز الثقة عبر اتخاذ خطوات عملية. إن الإفراج الأحادي الجانب عن 153 محتجزاً مرتبطاً بالنزاع من قبل أنصار الله يمثل خطوة إيجابية، وأدعو إلى تحقيق مزيد من التقدم في هذا الاتجاه. لقد آن الأوان لكي تقدم جميع الأطراف التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن كافة المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أختم بالقول إن اليمن عند نقطة تحول حاسمة. فالخيارات التي يتم اتخاذها اليوم ستحدد مستقبله. لا يزال الحل المستدام للنزاع ممكناً، لكنني لا أستخف بالصعوبات التي ينطوي عليها. فهو يتطلب التزاماً جاداً، شجاعة، وإجراءات ملموسة من جميع الأطراف. ويتعين على الأطراف الالتزام بالعمل بجدية وحسن نية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس. أدرك أن البعض يعتقد أن العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق قد تحقق لهم مكاسب، لكنني أؤكد بوضوح أن هذا سيكون خطأً كارثياً على اليمن، وسيهدد استقرار المنطقة بأكملها. إن مسؤولية خلق مساحة لحل تفاوضي لا تقع فقط على عاتق الأطراف اليمنية وحدها، بل تشمل أيضاً الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ، والتي تتحمل مسؤولية مشتركة في دعم المساعي الدبلوماسية، والتهدئة، وتعزيز الحوار الشامل. لا يمكن تحقيق سلام حقيقي ودائم إلا من خلال جهود جماعية. هذا يتطلب عزيمة وإجراءات منسقة. أظل ملتزماً بمواجهة التحديات بشكل مباشر، باتباع نهج واضح ومنظم ودؤوب. شكراً جزيلاً لك السيد الرئيس.