أقرَّ الحزب الاشتراكي في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، تعليقَ حضوره الاجتماعات التي تعقدها السلطة المحلية مع المكونات السياسية.

وأوضح في بيان أن قراره جاء نتيجة عدم التعاطي الجاد من قِبل قيادة السلطة المحلية مع عدد من المبادرات والمقترحات المقدمة من الحزب وغيره من المكونات، بالإضافة إلى غياب التوجهات الجادة لدى السلطة لإحراز تقدم وتنفيذ إصلاحات وتدابير لمكافحة الفساد المستشري في المرافق الحكومية.

وأكد أن استمرار حضوره مثل هذه الاجتماعات "العبثية" لا يحقق الأهداف المرجوة من الجهود التشاركية التي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مصالح المواطنين وتعزز آليات مكافحة الفساد.

وأضاف أنه قرر تعليق مشاركته في تلك الاجتماعات "حتى تتوفر إرادة سياسية جادة لدى قيادة السلطة المحلية، تُترجَم عبر تدابير ترتقي بالملف الخدمي، وتعزز مكافحة الفساد، وتصون الحريات العامة".

وسرد الحزب عددًا من الملفات والقضايا الخدمية التي قال إنه لم يتم التعاطي معها بجدية من قِبل السلطة المحلية، وعلى رأسها الكهرباء، والمنح والتمويلات الخارجية، والموارد، وملف الإيجارات، والحريات، والوظيفة العامة، والأوقاف، والجرحى.

وشدد "اشتراكي تعز" على أن الحوار الجاد والمسؤول والمثمر هو الطريق الأمثل لتعزيز الشراكة والتوافق، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مؤسسات الدولة.

كما عبّر عن رفضه لتحويل هذه الاجتماعات إلى مجرد "مسرحية عبثية وإعلامية تحاول تقديم صورة عن شراكة جوفاء لا تنتج حلولًا تراكمية تحقق إنجازات تخدم تعافي المجتمع وتقدمه، وتسهم في بناء نموذج تنموي في هذه المحافظة ذات المقومات الاستثنائية".