وجه رئيس نيابة الأموال العامة في محافظة عدن، الأربعاء، مذكرة عاجلة إلى مدير عام شرطة عدن، تطلب فيها إيقاف جميع أشكال الجبايات والسندات النقابية المفروضة بشكل غير قانوني في جميع مديريات المحافظة.

كما أمر بضبط المخالفين لهذه التوجيهات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواطنين من الاستغلال والابتزاز.

جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد وتيرة الشكاوى والتظلمات المقدمة من قبل سائقي الباصات في محافظة عدن، الذين أفادوا بتعرضهم للابتزاز وفرض "إتاوات" مالية عليهم من قبل أشخاص يدّعون تمثيلهم كرؤساء للجان النقابية للخطوط الداخلية والخارجية.

وأكد السائقون في شكواهم الرسمية المقدمة إلى النيابة أنهم لا يعرفون هذه النقابات، ولم ينتخبوا أيًا من الأشخاص الذين يفرضون عليهم هذه الجبايات، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذه الممارسات.

وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الرأي العام، حيث تم تداولها بشكل مكثف عبر وسائل الإعلام المحلية، مما دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع لمعالجة الوضع.

ومن المقرر أن يتم إحالة القضية إلى القضاء للتحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. 

وتؤكد نيابة الأموال العامة في عدن التزامها بمتابعة هذه القضية حتى يتم تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.

من جهته، أكد مدير عام شرطة عدن استعداده الكامل لتنفيذ توجيهات النيابة، مشيرًا إلى أن فرقًا أمنية ستكون على أهبة الاستعداد لضبط أي مخالفين ومنع استمرار هذه الممارسات غير القانونية.