وضع البنك المركزي اليمني حزمة تدابير ضرورية وعاجلة على طاولة المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها لمواجهة حرب الحوثي الاقتصادية.

جاء ذلك عقب عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعه الاستثنائي، الأربعاء، للوقوف على التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطن اليمني خاصة في الجوانب المعيشية والخدمية، بحسب بيان للبنك.

وأرجع البيان هذا التردي المعيشي والخدمي إلى “حرب المليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب اليمني واستمرار إعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز التي تشكل أهم موارد الخزينة العامة”.

إعلان مفاجئ عن السعر الجديد الذي وصل إليه صرف الريال اليمني الآن مقابل الدولار والسعودي 

بالإضافة لـ”الممارسات التخريبية الأخرى التي تشنها الأجهزة الاستخباراتية الحوثية، في مختلف الجوانب خاصة حربها ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت موخراً منذ تم تصنيفها جماعة إرهابية دولية وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات الحكومية المعنية”، وفقا للبيان.

وتأتي المعالجات المقترحة من البنك المركزي إثر انهيار كبير للريال اليمني وتراجع قيمته أمام العملات الأجنبية إلى مستوى قياسي للمرة الأولى في تاريخيه والذي انعكس على الحياة المعيشية.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2371 ريالاً يمنياً للبيع، و2346 ريالاً للشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 620 ريالاً يمنياً للبيع، و615 ريالاً للشراء، وفق مصدر مصرفي تحدث لـ”العين الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وأمام هذا الوضع الكارثي، اقترح البنك المركزي العديد من المعالجات لتفادي “الاختناقات في المرتبات والخدمات والتي لم تجد الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات”.

وطالب البنك المركزي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بـ”توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية” وإبطال مفعول حرب الحوثي الاقتصادية.

وناشد البنك المجلس الرئاسي والحكومة “وقف أي ممارسات غير قانونية تطول تحصيل الموارد والتي حذر منها سابقا، وضرورة إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات”.

كما دعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية “لاتخاذ التدابير الممكنه لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسواء حالاتها”.

كذلك، أكد على ضرورة “تفعيل كافة الأجهزه والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين”.

وحذر البنك المركزي من “تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط.

كما حذر من مغبة عدم ” التعامل مع ماهو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها”.

وأكد البنك أنه “سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية”.

كما أكد أن سوف يتعاطى “مع تبعات تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية”.