ناشد البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأربعاء.  

ودعا البيان إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد والتي قال ان البنك حذر منها في خطاباته المتعددة للحكومة، مطالبا بإعادة  توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص حتى يتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

كما ناشد البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسواء حالاتها.

ودعا إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.

وأشار البيان الى أن البنك سبق وأن حذر مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في اكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الاجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.

وأوضح البيان قائلا " للأسف لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الإستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ماهو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".