يمن إيكو| تقرير:

كشف البنك المركزي في عدن اليوم الأربعاء عن أسباب تدهور العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، داعياً المجلس الرئاسي وحكومته إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة، في إشارة إلى الصراع المتفاقم في شركاء الرئاسي والحكومة على الموارد ما حال دون قيام البنك بعمله كوعاء إيرادي لكل الإيرادات في نطاق سلطاته المالية.

وناشد البنك- في بيان صادر عن اجتماع عقده مجلس الإدارة اليوم في عدن وصفه بالاستثنائي- مجلس القيادة الرئاسي والحكومة توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، ويدعو في الوقت نفسه، إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات. حسب وصفه

ودعا البنك المركزي في عدن، المجلس الرئاسي وحكومته إلى اتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسواء حالاتها، مشدداً على ضرورة تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات في المرتبات والخدمات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.

وأشار البيان إلى تداعيات ممارسات من وصفهم “الحوثيين” وقف صادرات النفط والغاز على موارد الخزينة العامة، إلى جانب تأثير إجراءاتها التي وصفها بالتخريبية، على استقرار العملة الوطنية، في إشارة إلى قرار حكومة صنعاء (الحوثيين) الصادر في أكتوبر 2022م والذي قضى بإيقاف صادرات النفط والغاز مشترطاً لاستئنافها تسخير العائدات لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة من مدنين وعسكريين، غير أن محافظ عدن المعين من الحكومة اليمنية أكد في تصريحات إعلامية سابقاً أن تدهور العملة كان مستمراً قبل قرار إيقاف صادرات النفط.

وأكد البنك- في بيانه- أنه اقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل آثار قرار إيقاف الصادرات النفطية وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات والتي للأسف لم تلقَ الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها.

يأتي هذا البيان في ظل استمرار الصراعات بين شركاء المجلس الرئاسي وحكومته على الموارد، واستمرار خروج محافظة مارب وعدد من المؤسسات الإيرادية عن سلطات البنك المركزي في عدن الذي حذر في أكثر من مقام من عمليات فساد تطال إيرادات نفط مارب، وتلاعب بالأرقام المقيدة من هذه الإيرادات خلال السنوات السابقة.

ووصلت قيمة العملة المحلية في مناطق سلطات الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء إلى 2352 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، 615 ريال يمني للريال السعودي، فيما يواصل استقراره في مناطق حكومة صنعاء عند 537 ريال للدولار الواحد. و140.20 ريال يمني للريال السعودي.