ناشد البنك المركزي اليمني، يوم الأربعاء، مجلس القيادة والحكومة تقديم الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه بمهنية واستقلالية، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة، حيث تجاوز سعر الصرف 2,370 ريالًا للدولار الواحد.

ودعا البنك، في بيان، إلى وقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد والتي قال إنه حذر منها في خطاباته المتعددة للحكومة، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك دون تخصيص، حتى يتسنى له إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمى من الالتزامات، وبحسب الأولويات.

وناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات "التي باتت في أسوأ حالاتها".

ودعا كذلك إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات "التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين"، حسب البيان.

وقال البنك إن التطورات الجارية التي ألقت بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية هي نتيجة حتمية لحرب جماعة الحوثيين على الشعب اليمنى واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية، وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز، والتى تشكل أهم موارد الخزينة العامة، إلى جانب "الممارسات التخريبية الأخرى التي تشنها أجهزتها الإستخباراتية".

وأضاف أن جماعة الحوثيين شنت حربًا اقتصادية في مختلف الجوانب، خاصة حربها ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها، والتي تصاعدت مؤخرًا منذ تم تصنيفها جماعة إرهابية دولية وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية.

وقال إنه حذر مراراً وتكراراً منذ تصاعد اعتداءات الحوثيين على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لتلك الهجمات، واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.

وأوضح أن اقتراحاته تلك لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية، "بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".

وأكد البنك أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية، وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية و المصرفية الدولية للتعاطى مع آثار وتبعات تصنيف جماعة الحوثيين وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء البلاد.