أصدرت المليشيا الحوثية قرار وزاريا جديدا لتنظيم الزواج من اجانب والذي أطلقت عليه إسم " الزواج المختلط " .

وأطلع المشهد اليمني على تعمیم وزاري رقم ( ١٩ ) لسنة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥ ٢٠م بشأن منع الامناء الشرعيين من اجراء عقود يكون أحد طرفيها أجنبي ( الزواج المختلط ) والموجه لكلا من : مدير عام التوثيق ، ورؤساء محاكم الإستئناف ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقلام التوثيق للعمل بالتعميم والتقيد به .

واشترط التعميم عند ابرام عقود زواج الأجنبي بإمرأة يمنية أو امراه اجنبية بيمني ( الزواج المختلط يتطلب شروطا خاصة وإجراءات تنظيمية محدده نصت عليها التشريعات والقرارات والتعاميم كقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقرار وزير الداخلية رقم (۲۰۵) لسنه ٩٥م بشأن تنظيم الزواج المختلط والتعاميم السابقة الصادرة من الوزارة وهذه الشروط والمتطلبات والإجراءات يجهلها كثير من الأمناء ويظهر ذلك لاحقا من خلال عدد من العقود التي حررها بعض الأمناء حيث لوحظ من خلال ذلك وجود مخالفات الأحكام شرعية ومخالفات قانونية وتجاوزات للمتطلبات التنظيمية الإجراء عقود الزواج المختلط وفقا للقرار .

وبحسب القرار فإنه يستوجب منع كافة الأمناء الشرعية ومن في حكمهم من تحرير أي عقود زواج يكون طرفها أجنبي الزواج المختلط ) وحصر ابرام تلك العقود على قلم التوثيق المختص مكانيا فقط بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة والموافقة الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية وموافقة وزارة العدل المحررة للمحكمة التي يقع في دائرتها قلم التوثيق المختص وموافقه جهاز الأمن والمخابرات المقتضيات الظروف الامنية الاستثنائية لذلك ، واستنادا الى المادة (۵۲) من قانون التوثيق والى قرار وزير الداخلية (۳۰۵ ) لسنه ٩٥م بشأن تنظيم الزواج المختلط فانه يمنع على الأمناء الشرعيين من تحرير وإبرام عقود الزواج المختلط وحصر إبرام تلك العقود على أقلام التوثيق فقط وفي حاله مخالفة الأمناء لما ورد سيتم إحالتهم للمجلس التأديبي.