يمن إيكو|أخبار:

اتهم حلف قبائل حضرموت، اليوم الثلاثاء، السلطة المحلية بالوقوف خلف استمرار أزمة الكهرباء في ساحل حضرموت وتفاقم ساعات الإطفاء، واختلاس كميات كبيرة من الوقود المخصص لمحطات الكهرباء.

وأشار الحلف في بلاغ صحافي نشره على صفحته بـ”فيسبوك” ورصده “يمن إيكو” إلى أنه استمر بتسهيل مرور ناقلات ديزل الكهرباء من منشآت “بترو مسيلة”، بدون اعتراض أو تعطيل أي كميات مخصصة للمحطات، لضمان استمرار إمدادات الوقود.

وأوضح أن السلطة المحلية أعلنت في 16 يناير، أن مخزون الوقود في محطات الكهرباء سينفد خلال 120 ساعة، وألقت بالمسؤولية على التصعيد الذي يقوده حلف قبائل حضرموت.

وبالمقابل ردّت لجنة الإشراف على وقود الخدمات بالحلف في 19 يناير، ببيان رسمي نفت فيه هذه الادعاءات، مؤكدةً انتظام إمداد محطات الكهرباء بمعدل 364,000 لتر يومياً (64,000 لتر منحة “بترو مسيلة” + 300,000 لتر يتم سحبه عبر فرع شركة النفط بالساحل)، وكشفت أن مخزون المحطات حينها تجاوز 4.5 مليون لتر.

وأضاف الحلف “بعد كشف هذه الحقائق وضبط محاولة اختلاس 120,000 لتر من الديزل، والتي وثّقت بالصوت والصورة وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوقفت السلطة المحلية سحب الوقود عبر فرع شركة النفط بالساحل”.

وأشار إلى أن هذا القرار الذي وصفه بـ “غير المبرر” يعكس محاولة ربط استمرار الإمداد بعدم الإفصاح عن المخزون ومنع الرقابة على عمليات الفساد والاختلاس، كما يظهر سعيها لتحميل الحلف المسؤولية بشكل متعمد، بحسب البلاغ الصحافي.

وأوضح الحلف امتناع السلطة المحلية عن تزويد ناقلات الوقود بالكميات اليومية المخصصة على الرغم من سماح الحلف بدخولها يومي 20 و21 يناير إلى منشآت “بترو مسيلة”، مؤكداً

“أن العرقلة جاءت كردة فعل على كشف المخزون ومحاربة عمليات الاختلاس، ولم تكن ناتجة عن الحلف”.

وحمل حلف القبائل السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة المواطنين نتيجة منعها عمليات سحب الوقود من “بترو مسيلة”.

وسبق أن أعلنت مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، قبل يومين، توقف تزويد محطات توليد الكهرباء بوقود التشغيل، ما تسبب في انخفاض ساعات تشغيل التيار الكهربائي.

وأشارت المؤسسة في توضيح نشرته على صفحتها بـ”فيسبوك” ورصده “يمن إيكو”، إلى أن سبب زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض ساعات التشغيل في جميع مناطق ومديريات ساحل حضرموت هو “نفاد مخزون وقود تشغيل محطات التوليد من مادتي المازوت والديزل، التي تم توفيرها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بعد استنفاد كافة الموارد المتاحة”.