قالتآ آ الحكومة اليمنية أن تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للفقر، وضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية للجميع ، مؤكدة،آ التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن والإدماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان "كوبنهاغن" بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، فضلاً عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التاكيد الحكوميآ  ورد في البيانآ الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، اليوم، أمام الدورة الثالثة والستين للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واشار السفير السعدي إلى أن العالم لا يزال بعيداً عن تحقيق الأهداف الطموحة لخطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما في الدول الأقل نمواً، ومن بينها اليمن، الذي يواجه أزمة متعددة الأبعاد نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية وعلى تطلعات الشعب اليمني والتوافق الوطني، مما أدى إلى دخول البلاد في دوامة صراع طويل تسبب في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأوضح السفير السعدي، أن الحكومة اليمنية ورغم التحديات الجسيمة، تواصل مضاعفة جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، حيث اتخذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل للتخفيف من معدلات البطالة والفقر، ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما في ذلك المشاريع التي تديرها المرأة والشباب في المناطق الريفية، لتعزيز سبل العيش، ورفع مستوى الدخل الأسري، وذلك بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

ولفت الى أن الحكومة تتطلع إلى انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الجاري، باعتبارها فرصة جوهرية لتعزيز التوافق الدولي حول أهمية ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، وتكثيف الاستثمار في تنمية القدرات البشرية، بهدف القضاء على الفقر والحد من التفاوت وتحقيق تنمية شاملة..منوهاً ان القمة تمثل فرصة لترسيخ التزامات عملية تعزز مجتمعات عادلة ومتماسكة اجتماعياً، مع التركيز على دور الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع ودعامة رئيسية لتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق أهداف إعلان كوبنهاغن وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وجدد السفير السعدي، تأكيد الحكومة اليمنية، على مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مخرجات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية للعام 2025، والتي تركز على القضاء على الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة للجميع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

ودعا السعدي، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً واستدامة.