يمن إيكو|أخبار:

شهدت قيمة الريال اليمني، اليوم الثلاثاء، تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ليقترب سعر صرف الدولار من حاجز الـ 2,306 ريال، ليضيف بذلك عبئاً جديداً على المواطنين إلى جانب انهيار الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية.

ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، شهدت خلال تعاملات اليوم صعوداً جديداً، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2,306 ريالات مقارنة مع 2,287 ريالاً في تعاملات أمس الإثنين، بزيادة 19 ريالاً، وبفارق 31 ريالاً عن سعر صرفه قبل أسبوع عندما كان سعر البيع في تعاملات الثلاثاء الماضي 2,233 ريالاً.

ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 603 ريالات يمنية، مقارنة بـ 598 ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 5 ريالات، وبفارق 19 ريالاً عن سعر صرفه الثلاثاء الماضي عندما كان بـ 584 ريالاً يمنياً.

وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالاً، والريال السعودي عند 140,20 ريال يمني.

ويأتي هذا الانهيار في وقت تشهد مناطق الحكومة اليمنية تظاهرات غاضبة وأعمال شغب وقطع الطرقات، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء وانهيار الخدمات الأساسية، والارتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية نتيجة انهيار سعر العملة المحلية.

ويتزامن هذا الانهيار مع إعلان الرياض مؤخراً عن تقديمها وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني في عدن، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة، إلا أن أثرها لم يكن ملموساً كما يفترض ولم ينعكس على تحسن وضع العملة المحلية حتى بشكل لحظي.

وأرجع مراقبون عدم جدوى المنح والودائع في وقف انهيار الريال، إلى كون كتلها الدولارية تذهب نفقات تشغيلية للحكومة، ورواتب لمسؤوليها الذين يقيم غالبيتهم في الخارج، وبالتالي فإن المبالغ لا تذهب في مصارفها المخصصة للحد من تدهور العملة بل يتم صرف الجانب الأكبر منها كمرتبات وحوافز ومساعدات لمسؤولي الحكومة في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر لها في تحسين سعر العملة المحلية.