أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين أنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

وقال أبو عبيدة إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار.

وأضاف أن "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع"، كما منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها.

وقال إنه سيتم "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15 فبراير/شباط الجاري حتى إشعار آخر وإلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

وعن هذا التطور، قال المحلل السياسي سعيد زياد للجزيرة إنه جاء بعد يوم واحد من اكتمال انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم وقبل 5 أيام من موعد عملية تبادل الأسرى السادسة، لإفساح المجال أمام الوسطاء لإلزام الاحتلال بمتطلبات المرحلة الأولى وعدم الدفع بالاتفاق نحو الانهيار.

تنصل وتلاعب

وقبل أيام، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف إن الاحتلال الإسرائيلي لا يترك فرصة للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنه يتلاعب بأولويات البروتوكول الإنساني.

ونفى معروف، في لقاء مع الجزيرة، دخول أي بيوت متنقلة إلى قطاع غزة، كاشفا عن دخول ما نسبته 4% فقط من احتياجات القطاع الفلسطيني من الخيام.

وأكد معروف أن الاحتلال يتلاعب بالأولويات رغم المطالب الفلسطينية بشأن أنواع وكميات محددة للإيواء العاجل، مشيرا إلى أنه يريد التنغيص على الفلسطينيين بعد 15 شهرا من المعاناة والقتل والتدمير والتخريب.

ونهاية الشهر الماضي، كشفت مصادر للجزيرة أن البروتوكول الإغاثي ينص على أن مزودي المساعدات يشملون الأمم المتحدة ومنظمات دولية وهيئات غير حكومية، وأن دخول المساعدات بمعدل 600 شاحنة يوميا مع دخول معدات للدفاع المدني وصيانة البنية التحتية.

وقالت المصادر للجزيرة إن البروتوكول الإنساني يدعو لإدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة إلى غزة لاستيعاب النازحين، وينص على أن المساعدات تتضمن مواد إغاثية ومعدات إنسانية من حكومات ومنظمات دولية.