شهدت مدينة تعز، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية واسعة نظمتها نقابات ومنظمات مجتمع مدني للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وصرف المرتبات المتأخرة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات، وتسليم الرواتب بشكل منتظم لجميع موظفي الدولة، بمن فيهم المتقاعدون والنازحون، إضافة إلى الترفيعات والترقيات التي كفلها قانون الخدمة المدنية، مشددين على ضرورة أن تتماشى هذه المرتبات مع الظروف المعيشية المتردية التي يعيشها المواطنون.

وأكد بيان صادر عن مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني (متين) أن انهيار العملة المحلية واشتداد الأزمات الاقتصادية جعلت الحياة أكثر صعوبة على المواطنين، مشيرًا إلى أن تكاليف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه باتت تلتهم أكثر من 70% من دخل الأسر، في حين أن هذه الخدمات تُقدَّم بالمجان في العديد من دول العالم.

ودعا البيان إلى تسليم رواتب كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن بالعملة الوطنية وبما يحقق العدالة والمواطنة المتساوية تقديرا لجهود هذه الفئة في الدفاع عن الوطن وكرامته.

وطالب البيان الأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتحالف العربي بالضغط لتنفيذ المعايير والمواثيق الدولية التي تنص على صرف المرتبات وتحسين الخدمات، مؤكدًا أن استمرار الأزمة دون حلول فعلية يزيد من معاناة المواطنين ويهدد الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

وشدد المحتجون على أهمية تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات الأجور والخدمات، بما يكفل حياة كريمة لجميع المواطنين، مشيرين إلى أن احتجاجاتهم ستستمر حتى تتم تلبية مطالبهم.