قال بيان صادر عن مشايخ ووجهاء محافظة إب إن القيادي الحوثي المعين نائب وزير داخلية في حكومة الجماعة غير المعترف بها المدعو "عبد المجيد المرتضى" يماطل في تسليم ملف قضية الشيخ "صادق أبوشعر" الى النيابة.

جاء ذلك في بيان لممثلي قبائل إب وأسرة باشعر في لجنة التحقيق (الشيخ عبد ربه محي الدين، والشيخ نصر بن عايض ابوشعر، والمحامى دحان عبد المغني)، حول تطورات الحادثة التي أثارت حالة سخط شعبي كبير.

وقال أعضاء اللجنة في البيان إن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ـ التابعة للحوثيين ـ وبمشاركتهم أنهوا عملية التحقيق في الحادثة، وتم تسليمها إلى نائب وزير الداخلية عبد المجيد المرتضى يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025م.

وأضافوا أن المرتضى ومنذ ذلك الحين يماطل في تسليم ملف القضية مع جميع المتهمين إلى النيابة بموجب القانون، مطالبين قبائل إب وذوي المغدور به إلى اجتماع عاجل يوم الجمعة القادم، لاتخاذ موقف إزاء هذه المماطلة

ويوم الاثنين 25 نوفمبر الماضي، أقدمت عناصر حوثية يتقدمها المدعو "علوي صالح قايد الأمير" المُعيّن من مليشيا الحوثي مديراً لقسم شرطة علاية في منطقة شميلة على نصب كمين للشيخ القبلي "صادق باشعر" المنحدر من مديرية الشعر بمحافظة إب، في جولة دار سلم جنوب صنعاء، وإطلاق النار على سيارته وقتله بعد نهب أموال ومقتنيات شخصية كانت بحوزته.

وعقب ذلك أجبرت قبائل محافظة إب المطالبة بضبط قتلة الشيخ برفع اعتصامها في دار سلم بصنعاء بعد محاصرته بعشرات الأطقم والتهديد بفضه بالقوة، وذلك بعد ساعات من فض اعتصامها في ميدان السبعين بالقوة، الأمر الذي دفعها إلى الاحتشاد في قاعة مغلقة.

وفي محاولة منها لامتصاص غضب أبناء المحافظة وافقت المليشيا على مضض إشراك ممثلين عن أبناء المحافظة وذوي المغدور به في لجنة التحقيق التي تأخرت في مباشرة عملها لأسابيع، جراء محاولات المليشيا تمييع القضية نظراً لارتباط زعيم العصابة "علوي الأمير" وشقيقه بعلاقة مصاهرة مع وزير الداخلية في سلطات المليشيا "عبد الكريم الحوثي".

ورغم إعلان المليشيا بدء التحقيق إلا أنها رفضت اعتقال الأمير وشقيقه، كما قامت بإطلاق سراح 2 من المتهمين بعد التحقيق معهم، في حين لا يزال آخرون فارين.