الميدان اليمني

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة في محافظة عدن، اليوم السبت، حملة تفتيشية لإغلاق محطات بيع الغاز المخالفة للتسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجهات المعنية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين عبر رفع أسعار المواد الأساسية.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تستهدف الحملة كافة محطات الغاز التي تبيع الأسطوانة الواحدة سعة 20 لتراً بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية البالغة 7,500 ريال. وأكدت قيادة مكتب الصناعة والتجارة استمرار الحملات الرقابية على جميع محطات الغاز، مع تحذيرها من أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.

دعا مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة، فيصل محمد، المواطنين إلى التعاون مع الحملة من خلال الالتزام بشراء الغاز بالسعر المحدد، والإبلاغ عن أي محطات تقوم ببيع الغاز بأسعار مخالفة. وأكد محمد أن المكتب لن يتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشدداً على أهمية ضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال.

وتأتي هذه الحملة في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغاز المنزلي وعدم توافره في الأسواق المحلية بعدد من المحافظات، بما في ذلك عدن ولحج وتعز. وقد أرجعت مصادر محلية سبب الأزمة إلى احتجاز شاحنات الغاز في محافظة شبوة من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي، تطالب بصرف رواتبها المتأخرة منذ أشهر.

أدى احتجاز شاحنات الغاز إلى نقص حاد في توافر المادة في الأسواق، مما دفع بعض المحطات إلى رفع الأسعار بشكل غير قانوني، الأمر الذي أثار استياء المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة. وتأمل الجهات المعنية أن تساهم الحملات الرقابية في تخفيف حدة الأزمة وضمان توفير الغاز بأسعار عادلة.

يُتوقع أن تستمر الحملات الرقابية في الأيام المقبلة، مع توسيع نطاقها ليشمل محافظات أخرى تعاني من ارتفاع أسعار الغاز ونقص توافره. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المحلية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.