طالب حزب الإصلاح بمحافظة مأرب، المجلس الرئاسي والحكومة بموقف وطني حازم يلمس المواطنون أثره بصورة عاجلة،

وقال الحزب -في بيان- إنه وقف أمام جملة من الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والوطنية من أهمها غلاء الأسعار وتدهور العملة الوطنية.

وأضاف أن من وصفها بالحملات المغرضة بحق محافظة مأرب ومكوناتها الاجتماعية والسياسية والأمنية مستغلة أحداث عرضية كان للإهمال وعدم الحزم في بعض أماكن الضبط الأمني مدخلا أن تعلي تلك العناصر المعادية لأمن واستقرار محافظة مأرب أصواتها النشاز.

وتابع الإصلاح في بيانه "نؤكد وقوفنا إلى جانب السلطة المحلية ونشد على يديها للتصدي لما من شأنه زعزعة الجبهة الداخلية".

وقال إن "الإصلاح في نفس الوقت يطالب بمحاسبة من أهمل أو خالف أو استغل منصبه وإحالته إلى القضاء وإيقافه عن عمله فورا'' .

وزاد إن "الحزب يربأ بقيادة السلطة المحلية أن تكون غطاء لمن يريد استغلال موقعه الوظيفي للظلم ومخالفة النظام والقانون وإساءة لمأرب ورجال أمنها المخلصين''.

كما طالب الحزب قيادة السلطة المحلية بمأرب بالتعامل مع مثل هذه الأحداث بكل شفافية أمام الرأي العام وإعلاء سلطة القانون وترسيخ العدالة وحفظ كرامة الإنسان ومكانته وأن تقول للمخطئ أخطأت وللمحسن أحسنت.

وأكد أن مؤسستي الجيش والأمن هما ثروة هذا البلد ولا يحق لأي متطاول أو متربص أن يجعل من الأخطاء الفردية المحدودة مدخلا لتشويه تلك المؤسسات الوطنية التي حافظت وحمت مأرب بأغلى ما تملك من دمائها الزكية الطاهرة.

ودعا حزب الإصلاح كل أبناء محافظة مأرب وساكنيها من عموم محافظات الجمهورية أن يكونوا عونا لتثبيت الأمن والاستقرار والوقوف إلى جانب أولئك الأبطال في مواقع الشرف والكرامة المتصدين لأعداء الدين والوطن.

وحث منابر الإعلام ورواد ومنصات التواصل الاجتماعي أن يكونوا مصدرا للحقيقة ورسلا للمهنية وعنوانا للحق وأن لا يقعوا في شباك المغرضين والعاملين في الغرف المظلمة من أتباع الفئة الباغية والمرتزقة وأن تكون أقلامهم ومنصاتهم للتنوير والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ودعما للصف الجمهوري وتقوية وتماسك الجبهة الداخلية.