يمن إيكو|تقرير:

أعلنت نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) رفضها أي قرارات تصدر عن المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية من شأنها المساس بحقوق العاملين والإضرار باستقرارهم الوظيفي، في إشارة إلى أزمة القرارات التي نشبت خلال الشهرين الماضيين بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة بن مبارك.

وأضح بيان صادر عن النقابة- تداولته وسائل الإعلام واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أن النقابة تتابع بقلق بالغ المستجدات الإدارية والمالية التي تشهدها الشركة، وما رافقها من قرارات ذات أثر مباشر على استقرار الشركة ومصالح العاملين فيها، الأمر الذي يتطلب مراجعة دقيقة لضمان حماية حقوق الموظفين واستقرار الأداء المؤسسي للشركة وفقاً للقوانين النافذة.

وأكد البيان أن النقابة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والنقابية في الدفاع عن حقوق العاملين والحفاظ على مصالح الشركة، تؤكد رفضها أي إجراءات قد تضعف دور الشركة في تنفيذ مهامها الوطنية، وضرورة حماية الكوادر الوطنية المؤهلة التي أثبتت كفاءتها في قيادة وإدارة العمل المؤسسي.

وأكد البيان أهمية اتخاذ قرارات مدروسة تخدم الاستقرار المؤسسي وتدعم الكفاءة التشغيلية للشركة، مع ضرورة تجنب أي تغييرات قد تؤثر على قدرتها الإنتاجية أو تضر بمصالحها الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة إشراك النقابة في أي قرارات ذات صلة بتعديلات هيكلية أو إدارية.

ودعت النقابة- في بيانها- إلى إخضاع كافة القرارات للمراجعة القانونية العادلة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة للشركة، مطالبة باتخاذ إجراءات تضمن حوكمة سليمة لإدارة الموارد بما يعزز استمرارية الشركة في أداء دورها بدون أي عقبات إدارية أو مالية.

وخلال الشهرين الماضيين شهدت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، صراعاً عصف بأعضاء الرئاسي وحكومته على خلفية صدور قرارات تكليف وتعيين- متضاربة ومتتابعة- لقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة، كشفت عن الخلاف بين رئيس المجلس رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، حيث حاول كل طرف فرض شخصية مقربة منه في قمة هرم الشركة.

وفيما كانت وزارة النفط والمعادن في عدن أصدرت في الـ25 من ديسمبر الماضي قراراً وزارياً قضى بتكليف نائب المدير العام التنفيذي في الشركة عادل الحمادي قائماً بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة، تلقت الوزارة أوامر من رئيس الوزراء بإلغاء التكليف، وهو ما رفضته الوزارة باعتباره تم بموجب توجيهات رئاسية من العليمي، وجاء تكليف الحمادي بعد شهر من قرار أصدره بن مبارك قضى بتكليف، عبدالله علي أحمد الدهبي، في المنصب نفسه، وبدون علم المجلس الرئاسي.

وفي الـ28 من يناير المنصرم كلفت الوزارة، نائب المدير العام التنفيذي لشركة (وايكوم) هاني صالح محسن العشلة، بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة، مع إيقاف الحمادي وإحالته للتحقيق، وهو ثالث قرار تكليف يصدر لنفس المنصب، في أقل من شهرين، في مؤشر على مسار تصاعدي للصراعات بين العليمي وبن مبارك، الأمر الذي أربك العمل في الشركة وانعكس سلباً على أدائها، وزعزع الاستقرار الوظيفي لعامليها.