تثار في عدن أزمة غياب الكهرباء كثيرا كقضية رأي عام تزداد في مواسم ارتفاع الحر، وكل ما يتخذ هو معالجات ترقيعية آنية لاحل جذري فالموضوع ذاته يتجدد منذ سنوات..

أزمة الكهرباء ليست وليدة اليوم بل هي مشكلة يمنية تعاني منها البلاد منذ حوالي ثلاثين عام، فالمشكلة الأساس ببساطة تتلخص في الهوة والفارق بين ما ننتجه وما نحتاجه من طاقة (اختلال معادلة العرض والطلب) وبعدها يأتي عامل طريقة توزيع ونقل الكهرباء وكفاءة الشبكات وآليات الادارة.

بالطبع ليست عدن وحدها التي تعاني من مشكلة عجز الطاقة، هي مشكلة وطنية، لكن الارتفاع الصارخ لصوت المعاناة من عدن أسبابه عديدة، فهي عاصمة البلاد حاليا وثاني اكبر مدنها بعد صنعاء كما أنها الاكثر احتياجا للكهرباء في البلد كمدينة ساحلية ذات مناخ حار.

 محطتي مارب الغازية تمثل قدرتها الانتاجية أكثر من 80% من انتاج البلد للطاقة، ومنذ عام 2015 بسبب الحرب والانقلاب وتضرر خطوط التقل الرئيسية التي تمر عبر صنعاء وصولا إلى عدن والحديدة وحجة وغيرها، واستحالة صيانتها فقد خرجت المحطات عن الخدمة وظلت متوقفة كليا لسنوات.

لاحقا بقرار شجاع من قيادة السلطة المحلية بمأرب تم تنفيذ مشروع شبكة نقل جديدة (ضغط عالي) يربط بين مصدر الانتاج (المحطة الغازية في صافر) وبين مدينة مارب ومديرياتها بمسافة أكثر من 60 كيلو وبناء وتصنيع محطة تحويلية في مدينة مأرب، ومن يومها تم امداد اغلب مارب من محطتها الغازية وطبعا احتياج مارب لا يستهلك غير جزء بسيط من القدرة التشغيلية للمحطة الغازية، لكن نجاح هذا المشروع وفر مبالغ مهولة كانت تذهب للطاقة المشتراة ووقودها.

باختصار : عدن اليوم بحاجة لهذه الخطوة كحل استراتيجي.

المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء يتخذان قرارا بإنشاء شبكة نقل كهربائية رئيسية من صافر نحو عدن تمر عبر شبوة وأبين ولحج، اجمالي احتياج عدن يصل لأقل من 150 ميجا وات، بينما لازال المتاح في غازية مأرب الاولى انتاج أكثر من 300 ميجا غير مستغلة.

خلال ثلاثة أشهر فقط يمكن تنفيذ المشروع بالاستعانة بشركة أو شركات مقاولات  كبرى ذات جاهزية متكاملة ولو باستقدام شركات خارجية اذا واجهنا ضعف قدرات وإمكانات مؤسساتنا الحكومية والأهلية في قطاع الانشاءات.

يمكن أيضا ابتكار مصدر تمويل المشروع من أكثر من خيار اذا افترضنا عجز الحكومة ماليا، كمنحة أو قروض داخلية او خارجية او مساهمات وغيرها من الفرص التي تحتاج قرارا شجاعا.

الامر ممكن فنيا ومفيد جدا ماليا وله تأثيرات واسعة على الاقتصاد والتنمية في البلاد بمفهومها الشامل.

تخيلوا أن يبلغ ما ينفق على محطات عدن ثمنا للوقود اليومي لتشغيلها ما يوازي 2 مليون دولار كقيمة للمحروقات فقط، فضلا عن ايجار المحطات المستأجرة ونفقات الصيانة والتشغيل والادارة وكلها مبالغ باهضة !!.

منذ 7 سنوات نجد أنفسنا سنويا أمام مبالغ تقترب من مليار دولار تنفقها الحكومة لكهرباء عدن ومع ذلك لم تنحل المشكلة بل تتفاقم وتصبح أحيانا أزمة سياسية وأمنية فضلا عن كونها خدمية وانسانية، رغم ان قطاع الكهرباء ايرادي في الوضع الطبيعي وفي كل البلدان ويوفر للحكومات ارباح مهولة.

هذا الانفاق وهذه المعاناة جنون يمكننا مواجهته.

بالتأكيد أن مشروعا كهذا (ربط شبكي بين مارب وعدن) لن تصل كل تكاليفه لمليار دولار مرة واحدة، لكنها ستوفر سنويا في عدن ما يقترب من مليار دولار، وأضف إلى ذلك المبالغ التي ستتوفر او الخسائر التي ستتوقف عند ربط شبوة وأبين بالمشروع ذاته عبر إنشاء محطات تحويلية فرعية فقط متناسبة مع احتياج هذه المدن المحدود.

كمرحلة ثانية يمكن بسهولة ربط المكلا وتعز والمخا وصولا إلى الخوخة في الحديدة بالشبكة أيضا، علما أن وصول الشبكة إلى عدن يعني ضمنا دخول لحج والضالع المرتبطتين بشبكة عدن، ولن نواجه في هذه المرحلة ومابعدها من مشاريع تطوير وصيانة قطاع الطاقة إشكالات تمويلية إذ يمكن تمويلها بجزء يسير من الوفورات المتحققة من حالة  .

حتى في حالة انتهاء الحرب بنصر أو سلام ستشكل الشبكة رافدا وطنيا استراتيجيا لشبكة الطاقة الوطنية وخط نقل اضافي يحتاج فقط لحلقات ربط في تعز والحديدة لتضيء منه صنعاء وبقية محافظات البلاد مجددا من مأرب كعادتها تاريخيا في ايقاد النور وبعث الدفء لكل اليمن.