أحالت الجماعة الحوثية خمس موظفات عموميات في هيئة رقابية إلى التحقيق بتهمة إثارة الفوضى بعد مواقفهن الرافضة لممارسات الفساد، وقامت تعيين أكثر من 150 من أتباعها، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، في نفس الهيئة دون احتياج لهم، ودون حصولهم على المؤهلات والخبرات اللازمة.

ومنذ أيام انطلقت حملة للتضامن مع خمس موظفات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد إحالتهن إلى التحقيق على خلفية مشاركتهن في وقفات احتجاجية ضد فساد رئيس الهيئة المنتمي للجماعة، وطالبت الحملة بوقف الإجراءات ضد الموظفات والتحقيق في قضايا الفساد داخل الهيئة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن الموظفات الخمس كن يعتزمن تصعيد احتجاجاتهن ضد ممارسات الفساد التي يتهم بها القيادي الحوثي سام البشيري المعين رئيساً للهيئة، وأنهن طالبن بمقابلة وزير الاقتصاد والاستثمار والتجارة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، وذلك باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، إلا أن البشيري أصدر قراره بإحالتهن للتحقيق استباقاً لذلك.

وبينت المصادر أن الإجراء الذي اتخذه البشيري ضد الموظفات الخمس جاء رداً على استمرارهن في التصعيد، والإصرار على مواصلة أنشطتهن الاحتجاجية، بعد أن تمكن من قمع العشرات من الموظفين في الهيئة الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية ضد ممارساته.

ومنذ قرابة أسبوعين نفذ عشرات الموظفين في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقفات احتجاجية رفضا للاختلالات والفساد والتوظيف غير القانوني في الهيئة.

ومن الممارسات التي رفضها الموظفون سياسة التعيينات والتوظيف داخل الهيئة، والتي كان آخر إجراءاتها صدور قرارات بتعيين أكثر من 150 من أتباع الجماعة الحوثية، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.

تفيد المصادر في صنعاء بأن عدداً من قرارات التعيين في هيئة المواصفات والمقاييس صدرت بتزكية من القيادي الحوثي سام البشيري وترتيبات عمل بنفسه على إنجازها، إلا أن غالبية التعيينات جاءت بأوامر من قيادات حوثية عليا لم تسمها، دون أن تكون هناك حاجة لدى الهيئة وفروعها لموظفين جدد، في حين يفتقر غالبية من يجري تعيينهم للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغر الوظيفة العامة.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات بتلك التعيينات هدفها تكليف العناصر المعينين بأدوار لمساندة الجماعة، أو بسبب انتمائهم إلى عائلات حوثية معروفة.

ووفقاً للمصادر، تواجه الموظفات الخمس اللواتي جرى إحالتهن للتحقيق مخاوف من أن تتطور الإجراءات التي اتخذت بحقهن إلى الفصل والطرد من العمل، أو إحالتهن إلى القضاء بتهم إثارة الفوضى والإخلال بعمل الهيئة، خصوصاً أن عدداً من الموظفين المقربين من القيادي البشير لمحوا إلى اتهامهن بالتخابر والتواصل مع الحكومة الشرعية المعترف بها.