اعلنت المملكة العربية السعودية، رسميا، وعبر مختلف وسائل اعلامها، مفاجأة صادمة لجميع اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية، بشأن تطورات الاحداث ومجرياتها المتسارعة في اليمن، وبخاصة العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتداعياتها خلال الايام القليلة المقبلة.

وبثت قناة "الحدث" السعودية، خبرا بعنوان "انهيار جديد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. إليكم تحديث لأسعار الصرف ليوم الخميس 06 فبراير 2025"، أكدت فيه "سعر صرف الريال اليمني واصل التراجع ليصل إلى 2272 ريالا مقابل بيع الدولار و 595 مقابل بيع الريال السعودي".

يأتي هذا في وقت كان تقرير أممي حديث أكد أن "الريال اليمني فقد 26% من قيمته خلال عام 2024، بينما تراجعت قيمته أمام الدولار بنسبة 71% خلال السنوات الخمس الماضية". محذرا من عواقب خطيرة لاستمرار التدهور الاقتصادي وتفاقم "أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات مقلقة". 

وينذر تراجع سعر صرف الريال الى هذا المستوى الخطير، بارتفاع فاحش في اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية في عدن والمحافظات المحررة، بالتزامن مع استمرار ازمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، واقتراب حلول شهر رمضان، الذي يشهد محليا، ارتفاع معدلات الاستهلاك الغذائي. 

من جانبها، اصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين السبت (01 فبراير)، بيانا قالت فيه: إن "تجاوز قيمة الدولار الواحد 2200 ريالا يمنيا، يؤثر سلبا على جميع المواطنين في المناطق المحررة". منتقدة "غياب دور المجلس الرئاسي والحكومة والبنك المركزي في معالجة هذه الازمة"، ومطالبة بـ "اتخاذ إجراءات فورية".

وتابعت النقابة: "لذلك، ندعو إلى الإضراب الشامل في جميع المحافظات وعلى مستوى كافة المرافق الحكومية". وأردفت: "إن هذه الخطوة الجماعية ستعبر عن تضامننا كسكان للمناطق المحررة وعن رفضنا القاطع للاستمرار في الهبوط الناتج عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نواجهها".

يتزامن هذا، مع اعلان الولايات المتحدة الامريكية، قرار جديد بشأن اليمن، مفاجئ وصادم، يستهدف هذه المرة، الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومساعيها الحثيثة للحصول على أكبر دعم اميركي اضافي لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية الحادة.

ويأتي القرار الامريكي، في وقت تعول الحكومة اليمنية المعترف بها امالا كبيرة على الدعم الاقليمي والدولي وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، حسب بيان مؤتمر المانحين لليمن المختتم اعماله الاسبوع الفائت في مدينة نيويورك، دون اعلان تعهدات مالية محددة لليمن.