حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليوم الخميس من العواقب الوخيمة لاستمرار التدهور المتسارع في الخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، في ظل غياب أي تحرك جاد من مجلس القيادة والحكومة والسلطة المحلية لمعالجة الكارثة.

وأكد التكتل في بيانه أن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، يعد دليلاً صارخاً على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها. وأشار التكتل إلى أن الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، وارتفاع أسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، يعكس فشلاً إدارياً واقتصادياً وسياسياً لا يمكن قبوله.

وأوضح التكتل أن غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة مصداقيتها. كما حذر التكتل من أن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، تكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية.

حمل التكتل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، وطالب بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين. كما شدد على ضرورة إقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.

أكد التكتل وقوفه إلى جانب قضايا المواطنين وحقهم في التعبير السلمي، ودعم مطالبهم المشروعة حتى يتم وضع حلول حقيقية للأزمات الراهنة. ودعا التكتل جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات.

وفي ختام البيان، أكد التكتل أن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فقط، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم. وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عملياً، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.