يمن إيكو|أخبار:

يواصل الريال اليمني، منذ أيام، انهياره المتسارع أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ليقترب سعر صرف الدولار من حاجز الـ 2,280 ريال، بفارق 5 ريالات فقط، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي في عدن عن اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، واكتفائهما بعمل مزادات أسبوعية لبيع العملة الأجنبية، رغم ضعف إقبال التجار والمستوردين عليها.

ووفق مصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن والمحافظات المجاورة لها شهدت خلال تعاملات اليوم صعوداً جديداً، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2,275 ريالاً مقارنة مع 2,249 ريالاً في تعاملات أمس الأربعاء، بزيادة 26 ريالاً، وبفارق 72 ريالاً عن سعر صرفه قبل أسبوع عندما كان سعر البيع في تعاملات الخميس الماضي 2,203 ريالات.

ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 595 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 588 ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 7 ريالات يمنية، وبفارق 19 ريالاً يمنياً عن سعر صرفه الخميس الماضي عندما كان بـ 576 ريالاً يمنياً.

وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالاً، والريال السعودي عند 140,20 ريال يمني.

وأمس الأربعاء، ذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية، حسب وسائل إعلام، أن الريال اليمني فقد أكثر من 71% من قيمته خلال عام واحد، حيث كان سعر صرف الدولار في أواخر 2023 بـ 1,300 ريال، بفارق 975 عن سعر صرفه حالياً، ما زاد من الضغوط المعيشية في عدن والمحافظات المجاورة لها، جراء هذا الارتفاع القياسي، الذي أثر بالسلب على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وبدوره على الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة وتأخر في صرف مرتباتهم.

ويتزامن هذا الانهيار مع إعلان الرياض مؤخراً عن تقديمها وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني في عدن، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة، إلا أن أثرها لم يكن ملموساً كما يفترض ولم ينعكس على تحسن وضع العملة المحلية حتى بشكل لحظي.

وأرجع مراقبون عدم جدوى المنح والودائع في وقف انهيار الريال، إلى كون كتلها الدولارية تذهب نفقات تشغيلية للحكومة، ورواتب لمسؤوليها الذين يقيم غالبيتهم في الخارج، وبالتالي فإن المبالغ لا تذهب في مصارفها المخصصة للحد من تدهور العملة بل يتم صرف الجانب الأكبر منها كمرتبات وحوافز ومساعدات لمسؤولي الحكومة في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر لها في تحسين سعر العملة المحلية.