�فى مصدر مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب الاتهامات الموجهة للجهاز بالتدخل في مهام مؤسسات الدولة أو فرض رسوم غير قانونية على التجار المستوردين عبر الموانئ اليمنية.

واعتبر المصدر في بيان -حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه- أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة" وتُعد جزءًا من حملات تشويه ممنهجة تهدف إلى الإضرار بجهود الجهاز في مكافحة الإرهاب ومنع عمليات تهريب المواد المحظورة التي تستخدمها العناصر الإرهابية وميليشيات الحوثيين في عملياتها العسكرية.

وأكد المصدر " أن الجهاز لا يتدخل في عمل أي جهة أخرى، وليس له أي دور في فرض ضرائب أو رسوم جمركية على الحاويات أو المستوردين، إذ تقتصر مهامه على تعزيز الأمن وسلامة الموانئ البحرية ومكافحة عمليات تهريب المواد الخطرة والممنوعة"مشيرا إلى ان جميع إجراءات الجهاز تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأمني، ولا تتعارض مع مهام المؤسسات المختصة بإدارة الموانئ والجمارك.

وأوضح المصدر " أن منصة نظام ACD (إعلان الشحنة المتقدم ) هي نظام عالمي لإدارة معلومات الشحنات، وهي لا تتبع لجهاز مكافحة الإرهاب، بل تُدار من قبل شركة دولية سبق أن وقعت اتفاقًا مع مؤسسة موانئ خليج عدن، وقد تم الإعلان عنه رسميًا في 24 سبتمبر 2024، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في 1 يناير 2025م " مؤكدا أن إجراءات الجهاز في هذا النظام مكملة للإجراءات المتفق عليها بين مؤسسة موانئ عدن والمنصة الدولية، وتقتصر على متابعة حركة البضائع والتأكد من عدم احتوائها على مواد محظورة، ومكافحة تدفق البضائع والمواد المحظورة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

ولفت المصدر ال " أن عملية إصدار شهادة ACD تتم عبر المنصة المخصصة لذلك؛ حيث يقوم المصدر بتقديم الطلب مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة المطورة للنظام بمطابقة بيانات البضاعة مع المستندات المقدمة والتأكد من عدم احتوائها على مواد محظورة. وبعد التحقق من جميع التفاصيل يتم إصدار الشهادة، ويتابع الجهاز حركة الحاويات من ميناء التصدير إلى ميناء الاستلام، مع الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالبضائع وفحصها لضمان عدم استخدامها في عمليات غير مشروعة" منوها إلى" أن النظام الجديد يحقق فوائد أمنية كبيرة، أبرزها تعزيز القدرة على مراقبة تدفق البضائع ومعرفة تفاصيل الشحنات قبل وصولها إلى اليمن، بالإضافة إلى تحسين إجراءات الرقابة على البضائع القادمة من الخارج إلى الموانئ ومنع استغلال أي جهات في تهريب المواد المحظورة".