الوطن توداي / متابعات :

أعرب مجلس المديرين في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) عن قلقه البالغ إزاء التدخلات غير القانونية التي تستهدف عرقلة أعمال الشركة في قطاع 5، مؤكدًا رفضه للقرارات الأحادية التي تتعارض مع القوانين المنظمة لعمل القطاع النفطي في البلاد.

وفي بيان صادر عن المجلس، أوضح أن ايقاف المدير العام التنفيذي مؤقتا واحالته للتحقيق جاءت بناءً على تهم تتعلق بعدم تنفيذ توجيهات حكومية، رغم إن قرار إختيار المشغل ليس من صلاحيات الحكومة طبقاً للإتفاقيات المنظمة للقطاع وإنما من صلاحية الشركاء، وبناء عليه قدمت شركة بترومسيلة استقالتها الطوعية كمشغل للقطاع للشركاء وليس للحكومة، و دخلت الإستقالة حيز التنفيذ بدءً من 1 يناير 2025، وتم تعيين شركة "جنة هنت" كمشغل جديد بموافقة أغلبية الشركاء وفقًا لاتفاقيات التشغيل المشترك. 

وادان البيان محاولة تهميش الشركة وإلغلء دورها المحوري من خلال القرارات المتكررة والغير مدروسة من وزير النفط والتي تعكس تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات القانونية وتؤدي إلى إضعاف موقف الشركة أمام شركائها الدوليين.

كما شدد البيان على أن التحقيقات الجارية التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يجب أن تكون الفيصل في هذا النزاع، مشيرًا إلى أن القرارات المتسرعة تؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة بالشركة والدولة في حال لجوء الشركاء إلى القضاء الدولي.

وفي ضوء هذه التطورات، أكد مجلس المديرين في "وايكوم" على النقاط التالية:

1. رفض أي قرارات أحادية قد تعرض الشركة لمساءلات قانونية وتكاليف مالية غير مبررة.

2. التأكيد على احترام الصلاحيات القانونية لمجلس المديرين وفق القوانين النافذة.

3. إدانة التدخلات السافرة التي تهدف إلى تهميش الشركة وتقويض استقلالها المالي والإداري.

4. دعم إدارة الشركة في تمسكها بالقوانين والاتفاقيات الدولية لحماية حقوقها في قطاع 5.

5. دعوة وزارة النفط إلى التزام الحياد والشفافية في التعامل مع الشركات النفطية تحت إشرافها.

6. المطالبة بالتحقيق في المخالفات القانونية لشركة بترو مسيلة، خاصة فيما يتعلق باستحواذها على حصص شركات أجنبية بطرق غير قانونية، وتسجيلها خارج الوطن.

7. التأكيد على حماية "وايكوم" من أي محاولات لتعطيل أعمالها أو تقويض دورها كممثل للدولة في قطاع 5.

وفي ختام البيان، شدد المجلس على عزمه مواصلة الدفاع عن الشركة بكل الوسائل القانونية، لضمان استمرار دورها الرائد في قطاع النفط وحماية مقدراتها من أي تدخلات غير قانونية.