كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، وأكد أن 70 في المائة منهم لا يستطيعون الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.

وذكر البرنامج الأممي في تحديثه الشهري أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.

وأشار إلى أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).

ومع تأكيد البرنامج الأممي أن وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مقلقة باستمرار، بيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).

وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.

كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.

حرمان شديد

ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).

وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء، وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.

وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.

ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.

أما في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فتظهر بيانات الغذاء العالمي أن انخفاض قيمة الريال اليمني بلغت نسبة 26 في المائة خلال عام 2024، في حين خسر 71 في المائة من قيمته مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس الماضية.

وبيَّن البرنامج أن هذا الانخفاض أدى، في المقام الأول، إلى دفع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة، وتَسَبَّبَ في ارتفاع تكلفة سلة الغذاء الدنيا بنسبة 21 في المائة طوال العام 2024.

كما أظهرت بيانات البرنامج أن واردات الوقود عبر جميع الموانئ اليمنية خلال عام 2024 ظلت عند مستوى مماثل لما سجلته في عام 2023، في حين زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت البيانات الأممية أنه من غير المرجح أن يتسبب قرار الجماعة الحوثية بحظر استيراد دقيق القمح عبر ميناء الحديدة، الذي تم تنفيذه في أوائل عام 2025، في حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار في مناطق سيطرتهم، دائماً ما استمرت إمدادات الحبوب والوقود دون انقطاع.

وفق بيانات أممية أخرى، فإن نتائج الرصد المشترك، حتى نهاية العام الماضي، تبرز مخاطر مرتفعة لتراجع مستوى سعر صرف العملة المحلية في اليمن والجفاف والصراع والنزوح، حيث تبين أن 3.3 مليون شخص يقيمون في مناطق معرضة لخطر التدهور إلى مستويات الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي.