ف صحفي عن تفاصيل صراع مالي ساخن داخل أروقة حكومة عدن، بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك.

وأوضح الصحفي صالح الحنشي، أن الخلاف يدور حول مبلغ 200 ألف دولار تُحوله السفارة البريطانية شهرياً لحساب بن مبارك، تحت غطاء “

دعم النفقات التشغيلية.

وأكد أن العليمي حاول الحصول على نصف المبلغ، لكن رفض بن مبارك تقاسمه، مما دفع الأول إلى إرسال إنذار رسمي للسفارة البريطانية يطالب بوقف التحويلات إلا أن الرد البريطاني كان صادماً بالرفض القاطع ومواصلة صرف المبلغ لرئيس الحكومة بن مبارك.

في الوقت الذي تُدار فيه هذه الصفقات خلف الأبواب المغلقة، يعيش اليمنيون أسوأ أزمة إنسانية في القرن الحالي نتيجة انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحولها إلى رفاهية إضافة إلى انعدام خدمة الكهرباء والمياه.

مراقبون يصفون المشهد بالمُهين بسبب فشل حكومة عدن في دفع رواتب الموظفين منذ سنوات، بينما مسؤولوها يتنافسون على أموال تُرسل لهم من الخارج كـ (مصروف جيب) وما خفي أعظم.

وتتزايد التساؤلات حول الهدف الحقيقي من تحويلات لندن الشهرية، خاصةً مع عدم وجود آليات رقابية تُضمن شفافية الصرف.

محللون سياسيون يرون أن هذه الأموال تُستخدم لتمويل ولاءات سياسية وشراء صمت الأطراف المتنفذة، بينما تُحذر منظمات حقوقية من أن الدول المانحة تتحول إلى شريك في إدامة الأزمة عبر تمويل حكومة فاشلة.

المثير أن تفاصيل الصراع لم تُكشف إلا عبر تسريبات صحفية، ما يطرح تساؤلات عن حجم الأموال الأخرى التي قد تُرسل خارج القنوات الرسمية للنخبة الحاكمة.

الناشط اليمني علي عبدالله علّق ساخراً: حكومتنا لا تعرف إصلاح شبكة الصرف الصحي، لكنها متفوّقة في تقسيم غنائم الخارج.

ما يجري يُلخّص مفارقة قاسية مفادها شعب يُكافح للبقاء على قيد الحياة، بينما قياداته الحكومية المعترف بها دولياً متخمة بالدولارات.