طالبت الحكومة الولايات المتحدة الأميركية بدعم جهودها في إغلاق القنوات الفضائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، وحظر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه ضربة قوية للمليشيات، للتخفيف من حدة الدعاية الحوثية.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام ، معمر الإرياني، خلال لقائه بواشنطن مع تيموثي ليندركينغ القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائب المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتيغاس، حسب ما ذكره على حسابه في منصة إكس.

وخلال اللقاء، رحب وزير الإعلام، بالنهج الجديد للإدارة الأميركية لا سيما قرار إعادة تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، واعتبر أن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل فرض عقوبات مشددة ووقف كافة أشكال الدعم المالي واللوجستي الذي يصل إلى الحوثيين عبر شبكاتهم في المنطقة، وأن يكون هذا التصنيف هو البداية.

وطالب الإرياني المسؤولين الأميركيين بدعم تحركات وزارة الإعلام اليمنية لإغلاق مكاتب القنوات الحوثية في لبنان وصنعاء، وحجب شاراتها على الأقمار الصناعية التابعة لشركة "يوتلسات"، وإيقاف الحيزات الترددية التي تبث من خلالها.

كما دعا إلى حظر القنوات الفضائية والوكالات والمواقع الإخبارية التي تنتحل صفة الإعلام الحكومي، ومنعها من الاستمرار في "بث التضليل والدعاية المضللة" التي تستخدمها الجماعة "لخداع الرأي العام المحلي والدولي"، بحسب الإرياني.

وأكد وزير الإعلام على ضرورة حظر الصفحات التابعة للحوثيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والتي قال إنها أصبحت أداة رئيسية يستخدمها الحوثيون للترويج لأنشطتهم.

وشدد على أن استمرار السماح للحوثيين باستخدام هذه المنصات يعزز من قدرتهم على نشر أفكارهم وتجنيد المقاتلين وتنفيذ عمليات، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التصدي لهذه التهديدات الإعلامية.

من جانبه، اتفق ليندركينغ على ضرورة حظر بث وسائل الإعلام الحوثية التي تستغل للتجنيد ونشر أفكار الحوثيين وتحريك قواتهم وجمع التبرعات.

وأوضح المسؤول الأميركي أن تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية" سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر، مشيراً إلى أن تنفيذ تصنيف "المنظمة الإرهابية" يشمل إصدار أحكام جنائية بحق من يدعم الحوثيين، حيث سيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.