احتفت "قوات الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الذي يتبنى الدعوة لانفصال اليمن ويتلقى دعما من الإمارات، بمرور عشرة أعوام على بدء تشكيلها في عدن ومحافظات جنوبية أخرى، منذ ما بعد الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من نظام إيران.

ونقلت وسائل إعلامية تابعة للمجلس الانتقالي أن رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي "القائد الأعلى" للقوات الجنوبية العسكرية والأمنية التابعة للمجلس وعضو مجلس القيادة الرئاسي منذ ابريل 2022، ترأس اجتماعا عبر دائرة الاتصال التقني من مقر إقامته في أبوظبي، ضم قيادات عسكرية وأمنية في الانتقالي.

تحدث الزبيدي عن "مواصلة الجهود لتعزيز جاهزية القوات، وتطوير قدراتها بما يواكب التحديات الأمنية الراهنة، ويصون المكتسبات التي تحققت". وقال إن قوات الأحزمة "تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الدفاعية والأمنية الجنوبية".

اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وزير الدفاع الأسبق وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وهو رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المساندة للمجلس الرئاسي والمكلفة بإعادة دمج وتوحيد القوات والتشكيلات المنضوية تحت معسكر المجلس الرئاسي، حضر الاجتماع، ووصف تلك القوات بأنها "صمام الامان والدرع الحصين التي تتحطم عليه كل المؤامرات والدسائس".

يقود هذه القوات القيادي السلفي العميد محسن عبدالله الوالي (لحج)، ويعاونه العميد جلال الربيعي (الضالع) المقرب من عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي.

وهي قوات تتبع كليا للمجلس الانتقالي الذي يتبنى دعوات الانفصال، تضم قادة ومقاتلين سلفيين من المحافظات الجنوبية يؤيدون مشروع الانفصال وبعض العسكريين الجنوبيين.

تم تشكيلها بدعم وتدريب إماراتي خارج هياكل الحكومة اليمنية، وتمارس مهاما وصلاحيات واسعة كقوات موازية للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وتفرض نفوذها على عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وسقطرى.