دخل إضراب المعلمين بتعز أسبوعه السادس ، والجهات الحكومية و الشرعية أذن من طين وأخرى من فولاذ، حتى بات المعلمون يعتقدون أنهم في عالم آخر ومسؤولينا “غير الموقرين” في عالم آخر من البلادة، وبات المعلم ينحت في صخر نرجسيتهم كأنه “الرقص فوق رؤوس الثعابين”.

كم هو عار على أي حكومة تواجه عذابات المواطنين وأنينهم بصمت القبور.. وكم هو مخزٍ أن تري من هي مسؤولة عنهم وهم يتجرعون الويلات و العذاب والألم والأسى، في ظل واقع مزرٍ وغلاء فاحش ينهش أرواحهم نهشا، بينما الحكومة لا تحرك ساكنا ..

كم هم مسؤولونا عار على هذه البلاد.

إن سياسة البلادة و التغابي هذه التي تستخدمها حكومتنا تجاه الكادحين، سياسة غير مبررة، بل يتوجب عليها وضع الحلول السريعة للحيلولة من إيصال الوضع لما لا يُحمد عقباه، فالناس قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت، والموظفين البؤساء قد أكل منهم الجوع وشرب وأكتوت جباههم وأرواحهم وأجسادهم من الفقر والحاجة ملايين المرات، اكتووا بجحيم الاسعار وتفاقمهما وباتت حياتهم كالسعير وهم يتأرجحون بين سعر السعودي وهو يرتفع والريال يهبط للحضيض وتهبط معه اوضاعهم المعيشية والحياتية.

انتهاكات الحكومة الشرعية بحق الناس والموظفين، وهضمها لحقوقهم وتجريعهم أصناف العذاب وويلات المعيشة الضنكى، تستحق أن تُرفع عليها قضايا للمحاسبة والعقاب، لأنها تتعلق بإنسانية اليمني الذي لم يعد له قيمة من منظورها النرجسي بينما موظفيها في الخارج تنعم عليهم بمئات الآلاف من الدولارات، ولو نقصت عليهم دولارًا واحدًا فإنهم يقيمون الدنيا ولا يقعدوها، وفي المقابل مطلوب من المواطن المطحون أن يعيش بأقل من خمسين دولارًا ويحمد الله على كرمها، قمة الظلم والجبروت التي لم يحصل إلا في عهد السبعة وثامنهم …. .

نقولها وبصراحة، الرواتب حق مشروع وزيادتها في ظل ظروف تطحن الموظف المسكين، حق مشروع، وتحسين وضعهم المعيشي المتدهور، حق مشروع أيضًا. إنما حين تكون الحقوق كأنها رقص فوق رؤوس الثعابين نصبح كأنما نحرث في بحر. ولكن لا بد من الخلاص. وكفى.