فرض جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، إجراءات رقابية ورسوما مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية، واشترط على المستوردين الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية.

وأكد الجهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع (الضالع)، وتم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره العليمي- ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (

ACD

) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.

ونشر المركز على موقعه وثيقة تضمنت اعلان من جهاز مكافحة الإرهاب الذي أظهرت الوثيقة أنه يتبع رئاسة الجمهورية، وتم توقيعها من رئيس الجهاز وختم يتضمن شعارا جديدا للجهاز.

وتضمن الإعلان إشعار جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأنه يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في حاويات والمتجهة إلى جميع الموانئ اليمنية.. وبرر الجهاز بأن هذه الإجراءات سيبدأ سريان تنفيذها من تاريخ 1 فبراير الحالي، بأنها تهدف "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية".

كما تضمن الإعلان أنه سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بتلك الإجراءات تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ.

وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع (الضالع)، تم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كجهاز أمني متخصص، نص القرار على أن يرتبط الجهاز برئيس اللجنة الأمنية العليا ويخضع لإشراف اللجنة التي يرأسها حاليا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري (الضالع) وتكون للجهاز ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويكون مقره الرئيس في عدن.