انتهاكات تتصاعد في ظل صمت دولي

إب - اشراق الصبري

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت جماعة الحوثيين عن إنشاء سجن مخصص للنساء في محافظة إب، بتكلفة إجمالية بلغت 96 مليون ريال يمني. هذا المشروع، الذي وصفه نشطاء حقوقيون بأنه "استمرار لسياسة القمع والترهيب"، يأتي في إطار تصاعد الانتهاكات ضد النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وفقًا لمصادر محلية، تم بناء السجن الجديد في منطقة نائية بمحافظة إب، جنوبي اليمن، وهو مجهزٌ بأقسام عديدة تشمل زنازين فردية وجماعية، بالإضافة إلى مرافق للتحقيق والاستجواب. وقد تم تمويل المشروع من خلال موارد محلية، وفقًا لتصريحات مسؤولين تابعين للحوثيين، الذين زعموا أن السجن سيُستخدم لـ"إعادة تأهيل النساء المنحرفات".

انتقادات حقوقية

منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، أدانت هذا الإجراء، معتبرةً أنه جزء من سياسة أوسع تستهدف قمع الحريات وتخويف النساء المعارضات أو الناشطات. وأشارت تقارير إلى أن الحوثيين يستخدمون السجون كأداة للضغط السياسي والعسكري، حيث يتم احتجاز النساء في كثير من الأحيان دون محاكمة أو تهم محددة.

وقالت الناشطة الحقوقية اليمنية "أمينة الشامي": "إنشاء سجن خاص بالنساء هو رسالة واضحة من الحوثيين بأنهم لن يتوقفوا عن استهداف النساء كجزء من استراتيجيتهم للسيطرة على المجتمع. هذه خطوة خطيرة تزيد من معاناة النساء في اليمن".

ردود فعل محلية

في المقابل، دافع مسؤولون تابعون للحوثيين عن المشروع، مؤكدين أن السجن سيُدار وفقًا لـ"معايير إنسانية" وسيُستخدم لـ"إصلاح النساء اللاتي انحرفن عن القيم المجتمعية". ومع ذلك، لم تقدم الجماعة أي ضمانات بشأن شفافية الإجراءات أو حقوق المحتجزات.

خلفية سياسية

يأتي إنشاء السجن في وقت تشهد فيه اليمن تصاعدًا في التوترات السياسية والعسكرية، حيث تسيطر جماعة الحوثيين على أجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وقد اتُهمت الجماعة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب.

مستقبل مظلم

مع استمرار الصراع في اليمن، يبدو أن وضع النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يزداد سوءًا. إنشاء سجن خاص بالنساء ليس سوى مثال واحد على كيفية استخدام الجماعة للقمع كأداة للسيطرة. وفي ظل غياب أي تدخل دولي جاد، يبدو أن مستقبل النساء اليمنيات يزداد قتامة يومًا بعد يوم.

**ختامًا**، يبقى السؤال الأكبر: إلى متى سيستمر العالم في الصمت أمام هذه الانتهاكات المتصاعدة؟ وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتحرك لضمان حماية حقوق النساء في اليمن؟