عقد وزير النفط والمعادن، المهندس سعيد الشماسي، ومحافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، اجتماعًا طارئًا لمناقشة قضايا الفساد والاستغلال غير القانوني للموارد النفطية في المحافظة، وسط اتهامات بمحاولة تمييع القضية والتغطية على عمليات النهب الممنهجة التي تتعرض لها الثروة النفطية في شبوة وحضرموت.

جاء الاجتماع بعد تصاعد التقارير التي تؤكد وجود مصافٍ غير قانونية تقوم بتكرير النفط وبيعه بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى مد أنابيب سرية لنهب النفط مباشرة من خزانات حقل الضبة في حضرموت. وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الممارسات مستمرة منذ سنوات دون تدخل حقيقي من الجهات المختصة.

ورغم تصريحات الوزير والمحافظ حول السعي لحل المشكلة، إلا أن الاجتماع أثار موجة من الانتقادات، حيث اعتبره البعض محاولة لاحتواء الغضب الشعبي دون اتخاذ إجراءات فعلية لوقف عمليات النهب المنظم.

من جهتها أكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع لم يسفر عن أي قرارات حاسمة لمحاسبة الجهات المتورطة في الفساد، ولم يقدم حلولًا واضحة لمكافحة الاستغلال غير القانوني للنفط. بل ركز الحاضرون على الحديث عن خطط مستقبلية مثل إنشاء مصفاة في شبوة وإطلاق شركة “بترو شبوة”، وهي وعود يرى البعض أنها تكرار لخطابات سابقة لم تحقق أي تغيير على أرض الواقع.

يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الانتقادات من المواطنين والنشطاء الذين يرون أن شبوة وحضرموت تتعرضان لنهب منظم لثرواتهما النفطية، دون أي خطوات فعلية لحماية الموارد الوطنية.

شارك هذا الموضوع:

فيس بوك

X

الوسوم

اجتماع

شبوة

وزير النفط