تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي تصاعدًا غير مسبوق في الغضب الشعبي، مع تزايد الدعوات للإضرابات والاحتجاجات، لا سيما من قبل نادي المعلمين واتحادات النقابات في صنعاء، إب، الحديدة، حجة، وعمران. ويطالب المحتجون بصرف الرواتب كاملة، بما يشمل العلاوات والمستحقات المتأخرة، مستنكرين نهب ميليشيات الحوثي لإيرادات الدولة وتسخيرها لمصالح قياداتها وأسرهم بدلاً من دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

خلفية الأزمة: نهب الإيرادات والتنصل من المسؤولية

تعود جذور الأزمة إلى توقف صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2016، عقب نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن. وعلى الرغم من الإيرادات الضخمة التي تتحصل عليها الميليشيات من الجمارك، الضرائب، الاتصالات، الوقود، وعائدات الموانئ، فإنها لا تزال ترفض صرف المرتبات، متذرعة بأن الرواتب يجب أن تأتي من إيرادات النفط والغاز، وهو ما يراه المحتجون محاولة واضحة للتنصل من المسؤولية واستمرارًا لنهب أموال اليمنيين بأعذار واهية.

إحصائيات وأرقام:

قبل الوحدة اليمنية، كانت الدولة في شمال اليمن تدفع رواتب حوالي 450 ألف موظف حكومي وعسكري وأمني من الإيرادات المحلية.

تقدر الإيرادات التي تتحصل عليها ميليشيات الحوثي سنويًا من الضرائب والجمارك وحدها بمليارات الريالات، وهو ما يكفي لدفع الرواتب عدة مرات.

وفقًا لتقارير اقتصادية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه الأموال لتمويل المجهود الحربي وصرف مكافآت لمشرفيهم وقياداتهم، بينما يعاني الموظفون من أوضاع إنسانية متردية.

دعوات للإضراب وثورة جياع

أمام هذا الواقع، أعلن نادي المعلمين واتحادات النقابات عن تصعيد الاحتجاجات، داعين جميع الموظفين والأكاديميين إلى المشاركة في ما أطلقوا عليه “ثورة الجياع”، وهي حركة احتجاجية تهدف إلى الضغط على الحوثيين لصرف المرتبات.

تم تحديد أربع نقاط رئيسية للتجمعات والاحتجاجات:

1. شارع الستين في العاصمة صنعاء.

2. خليج الحرية في إب.

3. شارع صنعاء في الحديدة أمام إحدى المدارس.

4. شارع صنعاء في عمران.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الإضرابات الجزئية التي نفذها المعلمون والموظفون خلال الأشهر الماضية، والتي قوبلت بتهديدات وقمع من قبل الميليشيات، بما في ذلك اعتقال بعض الناشطين النقابيين والتهديد بالفصل الوظيفي.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

موقف الحوثيين: حتى الآن، لم يصدر عن سلطات الحوثيين أي رد رسمي على هذه الدعوات، ولكن التجارب السابقة تشير إلى احتمال مواجهتها بالقمع والترهيب، خاصة في ظل القوانين التي فرضتها الميليشيات لمنع الاحتجاجات والإضرابات.

ردود الفعل الشعبية: هناك مؤشرات على تزايد حالة الاستياء داخل المجتمع، حتى في أوساط المؤيدين للحوثيين، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

تأثير اقتصادي: استمرار امتناع الحوثيين عن صرف المرتبات يزيد من الانكماش الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الجوع.

خاتمة

تضع أزمة الرواتب ميليشيات الحوثي أمام اختبار صعب، فإما الاستجابة لمطالب الموظفين ودفع المرتبات من الإيرادات التي تتحصل عليها، أو مواجهة تصعيد شعبي واسع قد يهدد قبضتها على السلطة. ومع تصاعد الدعوات إلى “ثورة الجياع”، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه التحركات ستنجح في كسر الجمود المفروض من قبل الحوثيين، أم أنها ستُقمع كما حدث مع احتجاجات سابقة.