كتاب الرأي

بقلم/ نسيم البعيثي

تشهد بلادنا اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها، حيث تواصل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران سعيها لتوسيع نفوذها وإعادة تأسيس مشروع الإمامة الجديدة، وهي عقيدة سياسية ودينية تهدف إلى استعباد الشعب اليمني والتلاعب بمقدراته ومصيره.

لعلنا ندرك أن مجلس القيادة الرئاسي أصبح أمل اليمنيين في الخلاص من هذا المشروع التدميري وإعادة بناء الدولة اليمنية الحديثة منذ تأسيس المجلس في أبريل 2022، تمثّل أعضاؤه الآمال العريضة للشعب اليمني في تجاوز الصراع المستمر بين القوى المؤيدة للشرعية اليمنية منذ سنوات، وفتح الطريق نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. لكن، لا يخفى على أحد أن المجلس يواجه تحديات كبيرة، تتمثل في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى الانقسامات السياسية والمشاكل الداخلية التي تؤثر على وحدة الصف الوطني.

ومع استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في قمع الشعب اليمني وقتل الأمل في نفوس الناس، بات من الضروري أن يتخذ مجلس القيادة الرئاسي خطوات ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وإنهاء المعاناة المستمرة للشعب, فالوضع الراهن يتطلب تحركًا سريعًا من قبل المجلس لإعادة بناء الدولة، وفرض سيطرة الحكومة على كافة أرجاء البلاد، وتعزيز مؤسسات الدولة المترهلة التي تعاني من نقص الدعم والموارد

إن دور مجلس القيادة الرئاسي لا يقتصر على تمثيل اليمن في الساحة الدولية فحسب، بل يمتد إلى قيادة عملية شاملة تتضمن فرض النظام واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وإطلاق مشاريع تنموية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، كذلك، لابد للمجلس من العمل على توحيد الجهود الوطنية في مواجهة مليشيات الحوثي وتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية، لبناء جبهة واحدة ضد هذا المشروع الحوثي الإيراني الذي يهدد استقرار اليمن والمنطقة.

على الرغم من التحديات والصعوبات، يظل مجلس القيادة الرئاسي يمثل الأمل الأخير لليمنيين في استعادة دولتهم، التي كانت قادرة في يوم من الأيام على إدارة شؤونها بفاعلية، إذا تمكّن المجلس من إعادة بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية، وتعزيز سلطة الدولة، فإنه سيكون قد وضع أسس الخلاص من مشروع الإمامة الحوثية.

التحديات التي يواجهها المجلس تتطلب استراتيجية واضحة ومنهجية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى استعادة الثقة بين الشعب والحكومة الشرعية ,يشمل ذلك إطلاق إصلاحات اقتصادية جادة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتعزيز دور الحكومةومؤسساتها، وتوحيد الصفوف لمواجهة الانقلاب الحوثي ومخططاته التوسعية .

كما أن العمل على تثبيت الأمن في البلاد وتعزيز سيطرة الدولة على المؤسسات العسكرية والأمنية يعد خطوة أساسية نحو استعادة الدولة اليمنية، وإعادة تطبيع الحياة في المناطق التي تم تحريرها من قبضة المليشيات الحوثية الإيرانية، و لا يمكن للقضية اليمنية أن تُحل إلا من خلال تصحيح الأوضاع الداخلية وفرض سيادة القانون، وهو ما سيتيح فرصة أفضل لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. 

بلادنا اليوم في مفترق طرق، ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي يحمل على عاتقه مهمة تاريخية، وهي الخلاص من مشروع الإمامة الحوثية وإعادة بناء دولة مدنية حديثة تلبي طموحات الشعب اليمني، ومع استمرار الانقسام الداخلي والمشاكل الاقتصادية، يبقى الأمل في القدرة على تصحيح المسار وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، ليعود اليمن ودولته حرًا بعيدًا عن التدخلات الخارجية والمشاريع الطائفية ،إن مجلس القيادة الرئاسي هو الأمل الذي ينظر إليه اليمنيين ليضع حداً لهذه المعاناة المستمرة ويعيد لهم حياتهم وحريتهم ومن هنا، تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية لا يمكن التراجع عنها.