وسط الاضطرابات الكبيرة في الصادرات بسبب أزمة البحر الأحمر، أعلنت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان يوم السبت عن إنشاء صندوق تنمية بحرية بقيمة 25 مليار روبية لتمويل طويل الأجل لصناعة النقل البحري.

منذ بدء أزمة البحر الأحمر في العام الماضي، يطالب المصدرون الهنود الحكومة بالدفع نحو تطوير خط شحن هندي يتمتع بسمعة عالمية. ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تتزايد فيه التحويلات المالية الخارجية للهند على خدمات النقل مع ارتفاع الصادرات.

في عام 2022، قام التجار بتحويل أكثر من 109 مليار دولار كرسوم خدمة النقل.

وقالت سيتارامان خلال خطاب الميزانية : "سيكون صندوق التنمية البحرية مخصصًا للدعم الموزع وتعزيز المنافسة. وسيساهم في هذا الصندوق 49 في المائة من الحكومة، وسيتم تعبئة الباقي من قبل الموانئ والقطاع الخاص".

وقال تقرير مراقبة التجارة الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر/أيلول إن الضغوط على سلسلة التوريد العالمية ظلت مرتفعة حتى سبتمبر/أيلول 2024، وسط اضطرابات في غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وآسيا، حيث ظلت أسعار الشحن "أعلى من ضعف" ما كانت عليه قبل عام.

وقال المصدرون إن خط الشحن الهندي من شأنه أن "يقلل من الضغوط" التي تمارسها خطوط الشحن الأجنبية، وخاصة على الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ومن الجدير بالذكر أن شركات الشحن العالمية تشهد ارتفاعا كبيرا في أرباحها وسط أزمة البحر الأحمر. ففي أغسطس/آب، رفعت شركة ميرسك الدنماركية، التي تعتبر مقياسا للتجارة العالمية، توقعات أرباحها للمرة الثالثة منذ مايو/أيار، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر والطلب القوي على شحن الحاويات.

وقال البنك الدولي إن "تكاليف الشحن بلغت ذروتها في يوليو/تموز 2024 عند مستويات لم نشهدها منذ عام 2022، لكنها تراجعت بسرعة بعد ذلك. وبحلول سبتمبر/أيلول، انخفضت بنحو 40% عن يوليو/تموز 2024، لتعود إلى معدلات يناير/كانون الثاني 2024، على الرغم من أنها ظلت أعلى بأكثر من ضعف ما كانت عليه في نهاية عام 2023".

وأشار تقرير مراقبة التجارة الصادر عن البنك الدولي إلى أن الصراعات في غرب آسيا ساهمت في تعطيل حركة الشحن في مناطق بعيدة مثل شرق آسيا.