يعتقد المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن توجيهات فرع البنك المركزي بصنعاء للبنوك بعدم حجز وتجميد أموال الكيانات والجهات والاشخاص المشمولين بقوائم العقوبات الأمريكية "ليست سوى محاولة من جهة غير معترف بها دوليًا، لطمأنة القطاع المصرفي في صنعاء، والأفراد والكيانات التي شملتها العقوبات الأمريكية، باستمرار التعامل وعدم التأثر".

وقال الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن هذه التعليمات تشير إلى حجم التأثير الذي أحدثته العقوبات الأمريكية على الكيانات والأفراد، إلى جانب التداعيات المتوقعة عند دخول تصنيف واشنطن للحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، حيّز التنفيذ، وما سيفرضه من عزلة عن التعاملات المالية الخارجية.

وأشار إلى أن تتابع هذه القرارات العقابية على الحوثيين، خلق مخاوف متزايدة لدى القطاع المصرفي في مناطقهم، وبالتالي جاءت مذكرة مركزي صنعاء في محاولة للسيطرة على هذه المخاوف، "رغم صدورها من جهة تشملها العقوبات الأمريكية التي طالت محافظ البنك في صنعاء.. فكيف لمن هو معاقب أساسًا ومصنف كإرهابي، أن يطمئن الآخرين؟".

وذكر أنه ليس بإمكان الحوثيين التهرّب من العقوبات المالية بهذه الإجراءات التي تشير إلى استمرار التعامل في إطار محدود بالمناطق الواقعة تحت سيطرتهم فقط.

وأوضح الداعري أن من الوارد تحايل ميليشيا الحوثي على العقوبات الأمريكية، من خلال الحسابات الوسيطة، أو البنوك التي نجحوا في زراعتها في المحافظات المحررة، والتي يمكن من خلالها الاستمرار في نقل اعتماداتهم المستندية، وإرسال واستقبال الحوالات المالية الخارجية، فضلًا عمّا يتعلق بالاستيراد من مشتقات نفطية أو مواد غذائية.