أثارت قضية سحب مرتبات التربويين في محافظة حضرموت جدلاً واسعاً، حيث أعرب الصحفي ماجد الداعري عن استيائه العميق من الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى أن بنك حضرموت يتحمل بمفرده تبعات ما وصفه بـ”فضيحة سحب المرتبات”، رغم وجود تعميم مخالف من قبل وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى قيادة المحافظة.

وفي تصريح له، قال الداعري: “مؤسف فعلًا أن يدفع بنك حضرموت وحده ثمن هذه الفضيحة، بينما هناك تعميم واضح ومتفق عليه من قبل الجهات المعنية، يقضي بضرورة سحب راتب أي معلم من البنك بعد مرور 15 يومًا من نزوله، وذلك لتوفير ذلك.”

وأضاف الداعري أن هذا القرار جاء نتيجة “اتفاق لصوصي مسبق” بين الأطراف المسؤولة، والذي هدف إلى رفع أسماء جميع الموظفين والمنقطعين عن العمل بهدف الاستفادة من ردود أموال الرواتب.

وأكد على أن هذا السلوك يعكس مدى الإهمال والفوضى التي تكتنف عملية إدارة الشؤون المالية والتربوية في المنطقة.

وقد أشارت مصادر محلية إلى أن هذه القضية قد أثارت غضبًا واسعًا بين صفوف المعلمين وأولياء الأمور، الذين يرون أن مثل هذه القرارات تزيد من معاناتهم وتضع عبئًا إضافيًا على كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ومن جانب آخر، دعا الداعري الجهات الرسمية إلى ضرورة التدخل السريع لمعالجة هذا الأمر، والعمل على وضع حد للتجاوزات التي تطال حقوق المعلمين، مؤكداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الفضائح وتقديمهم للعدالة.

وقد لاقى هذا الخبر تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من النشطاء عن استيائهم من هذه التجاوزات، ودعوا إلى ضرورة تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.