خاص

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الديوان العام عدن توضيحًا رسميًا حول بعض القضايا التي تم طرحها في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين. وفيما يلي أبرز النقاط التي تم توضيحها:

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تحويل بند الأجور والمرتبات إلى أي باب آخر في الموازنة العامة، وأنه لا يزال ضمن الباب الأول "أجور وتعويضات العاملين"، الذي يعد جزءًا من قوام الموازنة العامة. الوزارة شددت على أن ما تم تداوله حول تحويل الرواتب إلى باب آخر غير صحيح، حيث أن هذا الباب يخضع للاختصاصات القانونية لوزارة الخدمة المدنية.

وأوضح المصدر المسؤول أن الوزارة قد أصدرت فتاوى بشأن استحقاقات الموظفين المعينين عام 2011م، سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني. تم التنسيق مع وزارة المالية لاعتماد كلفة الاستحقاقات ضمن الإعتمادات المركزية، وتمت معالجة الأمر وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية. وقد تم دعوة وزارة التربية والتعليم، الصحة والتعليم الفني لتحريك الموضوع عبر مخاطبة وزارة المالية.

واكدت الوزارة أن ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين كان من ضمن الأولويات منذ تأسيس ديوان الوزارة في عدن. تم تقديم التصورات بتكلفة تلك الاستحقاقات إلى الجهات العليا وتم تنفيذ بعض الحقوق مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام 2018م والعلاوات السنوية للأعوام 2014-2020م. كما أكدت الوزارة أنه في عام 2025م سيتم تنفيذ التسويات الوظيفية للموظفين للأعوام 2013-2024م.

وتم إصدار تعميم من الوزارة بشأن تجنيب أقساط التقاعد للموظفين البالغين سن التقاعد وفقًا للقوانين المعمول بها في قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م.

وفي الختام، أكدت وزارة الخدمة المدنية أنها على استعداد لتوضيح أي لبس أو سوء فهم في القضايا التي أثيرت من قبل نقابة المعلمين، مشددة على التزامها بمنح الحقوق القانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة وفقًا لاختصاصاتها القانونية.