يمن إيكو|أخبار:

نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعدن، الخميس، ما جاء في بيانات صادرة من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين حول نقل البند الخاص بالأجور والمرتبات إلى أي باب آخر في الموازنة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في منشور على حسابها بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”: “لم يتم تحويل البند الخاص بالأجور والمرتبات إلى أي باب آخر من الموازنة ولم يزل ضمن الباب الأول أجور وتعويضات العاملين”.

وأوضح المصدر أن هذا الباب يدخل ضمن اختصاصات الوزارة ضمن قوام الموازنة العامة للدولة التي تتألف من خمسة أبواب وتنظمها قوانين نافذة لا يمكن تجاوزها، “وبالتالي فإن ما يشاع من تحويل الرواتب إلى باب آخر في الموازنة ليس له أساس من الصحة”.

وأشار إلى فتاوى صادرة- قبل عدة سنوات- بخصوص طبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني، مؤكداً أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لاعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الاعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً.

ودعا المصدر الجهات المعنية (التربية، الصحة، التعليم الفني) إلى “تحريك الموضوع” من خلال مخاطبة وزارة المالية.

وأكد المصدر المسؤول أنه خلال العام الحالي 2025 سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام 2013- 2024، مشيراً إلى “مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد”.

وحول أقساط التقاعد أوضح المصدر أن هناك تعميماً صادراً من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد، وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وفقاً لنصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م.