أكد المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الخميس، أن مليشيات الحوثي تفرض ضمانات مشددة كي تبقي الإعلامية سحر الخولاني وعائلتها جميعًا في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.

وقال المركز في بيان، " إنه وبحسب مصدر قضائي فقد تم إحالة "الخولاني" إلى

‎

النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها. مضيفًا أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة  وزوجها وطفليها، إلا أن

‎

الجماعة تعرقل الإفراج عنها.

كما أكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا

‎

للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني. مشيرًا إلى المادة (48) تنص على أن

‎

الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، كما تؤكد المادة (47) على تحريم العقوبات الجماعية والمسؤولية الجنائية الفردية.

وشدد المركز الأمريكي للعدالة (

ACJ

) على أنّ ما تتعرض له أسرة

‎

سحر الخولاني  ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن، مشيرًا إلى أنّ ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.

ودعا الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.