الوطن توداي / ميتشيغان :

 كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن استمرار جماعة الحوثي في  اعتقال عدد من أفراد أسرة الناشطة

#سحر_الخولاني

  ،إلى جانب عائلتها بمن فيهم زوجها صهيب المقالح، وطفلتها كيان (9 سنوات) وعبد الحميد (5 سنوات)، إضافة إلى شقيقها طه الخولاني، وذلك بعد نشرها مقاطع  فيديو تنتقد ما تعرض له طفليها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين ، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين.

بحسب مصدر قضائي خاص للمركز الأمريكي للعدالة، فقد تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها. وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة  وزوجها وطفليها ، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.

يؤكد (ACJ) على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخاً للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، حيث تنص المادة (48) منه على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، كما تؤكد المادة (47) على تحريم العقوبات الجماعية والمسؤولية الجنائية الفردية.

كما أن الاعتقال التعسفي والانتقام من أسر المعارضين يشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي ينص في المادة (9) على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”، كما تخالف هذه الإجراءات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تحظر مادته (7) جميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

يشدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) على أن ما تتعرض له أسرة سحر الخولاني ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن، مشيرًا إلى أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة

يدعو (ACJ) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.