أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

في تصريح قوي، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، رفضه التام لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني، واصفًا ذلك بـ "الظلم" الذي لا يمكن لمصر أن تشارك فيه.. مضيفًا "لا يمكن التساهل أو السماح بتهجير الفلسطينيين".. مشددًا على أن هذه القضية تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري.

وجاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الكيني الذي يزور القاهرة، حيث أكد السيسي على عزم مصر العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى السلام القائم على حل الدولتين. كما أشار إلى أن مصر كانت قد حذرت منذ بداية الأزمة من أن الهدف من الأوضاع في غزة قد يكون جعل الحياة مستحيلة في القطاع بهدف التهجير.

وفي تأكيد على الموقف الثابت لمصر، أضاف السيسي: "لا يمكن أبداً التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية".. مشيرًا إلى أن "هناك حقوقًا تاريخية للشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزها"، وأن المجتمعين العربي والدولي يرفضون الظلم الذي لحق بالفلسطينيين على مدار 70 عامًا.

وأضاف أيضًا أن تداعيات الأزمة الحالية، منذ 7 أكتوبر، هي نتيجة لعدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، ما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي وقت لاحق، نفى مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى ما تداولته وسائل الإعلام حول إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي وترامب بشأن موضوع نقل الفلسطينيين من غزة، مؤكداً أن أي اتصال من هذا النوع سيتم الإعلان عنه وفقًا للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

بعد رفض  مصر تهجير الفلسطينيين لأراضيها أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المنح والقروض المقدمة للطلاب المصريين، في خطوة اعتبرها ناشطون عقابًا لمصر بعد رفضها تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نحو 800 طالب مصري كانوا يستعدون للسفر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراستهم في تخصصات متقدمة ضمن بروتوكول تعليمي متفق عليه، لكن الإدارة الأمريكية تحت قيادة ترامب أوقفت التمويل المخصص لهذه المنح، رغم التزامها السابق بتغطية التكاليف.

وفي مواجهة هذا القرار، سارعت الحكومة المصرية إلى تحمل التكاليف المالية للمنح، لضمان عدم ضياع السنة الدراسية على الطلاب، وهو ما اعتبره ناشطون تصرفًا مسؤولًا يحافظ على مستقبلهم الأكاديمي.