رحلت السلطات الهندية، سبعة مواطنين يمنيين بينهم امرأتان، من مدينة بونا، بعد اكتشاف إقامتهم غير القانونية في أحد المجمعات السكنية على طريق NIBM Undri، ضمن حملة لترحيل العشرات من المخالفين.

وتعد مدينة بونا وجهة شهيرة للرعايا الأجانب بينهم يمنيون الذين يصلون للدراسة أو العمل أو العلاج الطبي.

ويأتي هذا الإجراء في سياق حملة أوسع لضبط الأوضاع القانونية للأجانب المقيمين في المدينة، حيث تؤكد السلطات التزامها بالحفاظ على النظام واحترام قوانين البلاد.

وقبل أيام أعلنت الهند طردت الهند أكثر من 100 مواطن أجنبي يقيمون على أراضيها، بطريقة مخالفة، منهم 63 يمنيًا وأدرجت نصفهم في القائمة السوداء.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، إن شرطة مدينة بونا Pune الهندية رحلت 105 مواطنين أجانب وتم إدراج 52 منهم في القائمة السوداء العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مفوض شركة بونا، أميتيش كومار، القول إنه “تم ترحيل ما يصل إلى 63 مواطنًا يمنيًا وإدراجهم في القائمة السوداء العام الماضي”، مؤكدًا أنه “بمجرد إدراج مواطن أجنبي في القائمة السوداء، لا يمكنه السفر مرة أخرى إلى الهند”.

وأشار كومار إلى أن “شرطة مدينة بونا لاحظت أن عددًا كبيرًا من المواطنين اليمنيين يقيمون بشكل غير قانوني في المدينة منتهكين قواعد التأشيرة.

وأضاف المسؤول الأمني، حينها، أنه: “في أعقاب الحرب الأهلية في اليمن، كان العديد من الأشخاص من هناك يأتون إلى الهند، وخاصة بونا من أجل العلاج، وبعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم الطبية، لا يعود بعضهم إلى بلادهم”.

من جانبه قال نائب مفوض الشرطة (الفرع الخاص) ميليند موهيت: “مع استمرار الحرب الأهلية في اليمن، يعاني الكثير من الناس من الإصابات. وتوفر بعض المستشفيات في بونا علاجًا منخفض التكلفة لهم. يأتي الناس إلى بونا للعلاج باستخدام تأشيرات طبية. إنهم لا يريدون العودة إلى بلادهم بعد العلاج بسبب المشاكل هناك. إنهم يستمرون في تغيير أماكن إقامتهم ومدنهم في ولاية ماهاراشترا”.

وتصدر الشرطة إشعارات “مغادرة الهند” للمواطنين الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في الهند، ثم تطلب منهم حجز تذاكر الطيران والعودة إلى بلدانهم. وتقوم سفارات وقنصليات الرعايا الأجانب الذين تم العثور عليهم بعد انتهاء مدة إقامتهم في الهند بترتيب تذاكر لمواطنيها بشكل عام، ثم يتم ترحيلهم