أعربت منظمة سام للحقوق والحريات، عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال الصحفي محمد عبد القادر المياحي منذ ما يقارب أربعة أشهر، واصفة ذلك بالانتهاك الصارخ للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لكل مواطن ، وخصوصًا للصحفيين الذين يمارسون دورهم المهني في نقل الحقائق والتعبير عن الرأي.

وقالت المنظمة في بيان، إن ملف الصحفي المياحي قد شهد تجاوزات قانونية واضحة، حيث أصر وكيل النيابة الجزائية المتخصصة على رفض إحالة ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم عدم اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة في التحقيق مع الصحفيين.

وأكدت المنظمة أن هذا الإجراء التعسفي أدى إلى استمرار احتجاز الصحفي المياحي والتحقيق معه في ظروف تخالف القوانين اليمنية والدولية، وفقاً للمحامي عبد المجيد صبرة.

ونقلت "سام" عن المحامي صبرة أن الصحفي محمد المياحي رفض الرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة في جلسة التحقيق الأخيرة، متمسكًا بحقه القانوني في إحالة قضيته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وطالب بالإفراج الفوري عنه استنادًا إلى النصوص الدستورية التي تؤكد عدم جواز احتجاز أي مواطن لأكثر من 24 ساعة دون مبرر قانوني.

وأضافت المنظمة أن النيابة الجزائية المتخصصة وجهت للصحفي المياحي اتهامات تتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار اعتبرتها "مغرضة" بهدف إثارة الرأي العام وتكدير الأمن العام، والتحريض ضد الدولة ونظامها السياسي، وبناءً على هذه الاتهامات، قررت النيابة تمديد حبسه احتياطيا لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد.

وشددت منظمة "سام" على أن الدستور اليمني يضمن حرية الرأي والتعبير، وأن القانون يحمي الصحفيين من أي إجراءات تعسفية تحول دون ممارستهم لمهامهم المهنية، مؤكدةً أن استمرار اعتقال الصحفي المياحي يعد انتهاكًا خطيرًا لهذه الحقوق.

وطالبت منظمة سام بالإفراج الفوري عن المياحي، ووقف أي إجراءات تعسفية بحقه، مع التأكيد على ضرورة إحالة قضيته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، لافتةً إلى أن استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير يعد ممارسة مخالفة للقانون اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعت "سام" كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف إلى جانب الصحفي محمد المياحي، وتصعيد الضغط للإفراج عنه وحماية حقوقه كصحفي ومواطن، مذكرةً بأن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن استمرار احتجاز الصحفيين يعكس تدهورًا خطيرًا في احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في اليمن.